كشفت وزارة شؤون البلديات والزراعة البحرينية عن صدور قرار باستملاك 24 عقارًا في منطقة المحرق، وذلك لصالح تنفيذ مشروع تطوير مدينة المحرق، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
ويأتي القرار في إطار سلسلةٍ من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى الحفاظ على الهوية العمرانية والتراثية للمدينة، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الحضرية، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة، وقد تمَّ نشر القرار في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، استنادًا إلى الصلاحيات المخوَّلة للوزارة بموجب القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، حسب ما أوردته "الأيام" البحرينية.
يُعدُّ القرار جزءًا من سلسلة قراراتٍ اتخذتها الوزارة لاستملاك عددٍ كبيرٍ من العقارات بمختلف مناطق المحرّق
كما دعت الوزارة مُلَّاك العقارات المشمولة بالقرار وأصحاب الحقوق إلى مراجعة إدارة الاستملاك والتعويض بوزارة شؤون البلديات والزراعة؛ للاطلاع على التفاصيل خلال 60 يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإخطار به، أيهما لاحق.
يُشار إلى أن هذا القرار يُعدُّ جزءًا من سلسلة قراراتٍ مماثلة سبق أن اتخذتها الوزارة خلال السنوات الماضية، والتي تمَّ بموجبها استملاك عددٍ كبيرٍ من العقارات في مختلف مناطق المحرّق، في سياق تنفيذ مراحل متقدمة من مشروع التطوير الشامل للمدينة.