أكدت أحدث الإحصائيات الصادرة عن بنك المعلومات العقاري "عقاري" التابع لمؤسسة التنظيم العقاري بالبحرين، أن منطقة "ديار المحرق" تصدَّرت قائمة أكثر المناطق في البحرين من حيث عدد معاملات البيع العقارية خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما سجَّلت 157 معاملة بيع، في مؤشرٍ يعكس استمرار النشاط العقاري المتنامي في المنطقة وجاذبيتها للمستثمرين والمشترين.
وحسب البيانات، جاءت المنامة/ الفاتح في المرتبة الثانية بعدد 154 معاملة، تلتها الحد بـ125 معاملة، ثم الهملة بـ91 معاملة، والساية بـ80 معاملة، فيما سجَّلت دلمونيا 71 معاملة، والمنامة/ الواجهة البحرية 66 معاملة، وحلَّت منطقتا الرفاع/ البحير ومدينة حمد بالتساوي بـ60 معاملة لكل منهما، بينما جاءت أمواج في المركز العاشر بـ49 معاملة.
وفيما يتعلق بالقيمة الإجمالية لمعاملات البيع، بيّنت الإحصائيات أن "الهملة" تصدّرت قائمة المناطق الأعلى من حيث قيمة الصفقات العقارية، بإجمالي بلغ 20.52 مليون دينار بحريني، تلتها "ديار المحرق" بقيمة 19.89 مليون دينار، ثم الحد بـ13.37 مليون دينار، ودمستان بـ12.04 مليون دينار، والمنامة/ الفاتح بـ12.03 مليون دينار.
وسجَّلت المنامة/ الواجهة البحرية معاملات بقيمة 7.82 مليون دينار، والساية 7.09 مليون دينار، وأمواج 7.08 مليون دينار، ومدينة حمد 6.56 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الصفقات في الرفاع/ البحير 6 ملايين دينار.
الهملة تتصدر قيمة الصفقات العقارية بـ20.52 مليون دينار
وعن النشاط العمراني، أظهرت بيانات "عقاري" إصدار 544 رخصة بناء جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، استحوذت الرخص السكنية على النصيب الأكبر منها بواقع 510 رخص، بما يُمثل الغالبية العظمى من إجمالي الرخص الصادرة، مقابل 18 رخصةً للاستخدام التجاري، و11 رخصةً لمشروعات متعددة الاستخدامات، و5 رُخَص للمشروعات الحكومية؛ الأمر الذي يعكس استمرار الزخم في قطاع التطوير السكني بالمملكة.
وأكد مدير التسويق والمبيعات بمجموعة "غرناطة العقارية" أحمد حبيب، أن ارتفاع حجم التداول العقاري في "ديار المحرق" يعود إلى مجموعةٍ من العوامل التي جعلت منها الوجهة الأكثر جذبًا في البحرين؛ حيث تُعدُّ المدينة مشروعًا متكاملًا يستهدف جميع سكان محافظة المحرق إلى جانب المواطنين والخليجيين مع تخصيص المساحة الأكبر من الجزيرة إلى التملُّك الحُر؛ كونها منطقة مستقلة مكتملة البنية التحتية؛ ما يمنح المشترين الثقة والاطمئنان عند الاستثمار فيها.
وأوضح أن حجم المعروض العقاري في ديار المحرق يفوق غيرها من المناطق، مع تنوُّعٍ كبيرٍ في المساحات والتصنيفات والأنواع، سواء كانت فللًا، أراضي أو شققًا، وهو ما يفتح المجال أمام مختلف الشرائح من المستثمرين والمواطنين، مضيفًا إن التعامل المباشر مع المطوِّر والمالك للجزيرة يُسهّل إجراءات الشراء والتخليص، ويُعزّز الثقة في المشروع.
وأشار إلى أن العامل الجغرافي أيضًا يلعب دورًا مهمًّا؛ حيث ترتبط الجزيرة بالجزيرة الأم عبر شبكة طرقٍ حديثة، بما في ذلك الشارع الدائري الجديد، مما يسهّل الوصول إليها، ويزيد جاذبيتها.
ولفت إلى أن هذا الموقع الإستراتيجي ساهم كذلك في جذب المشترين الخليجيين، خصوصًاً من المملكة العربية السعودية، الذين وجدوا في ديار المحرق فرصةً استثماريةً واعدة، إضافة إلى أنه لا يمكن إغفال مرونة عملية الشراء والأسعار المنطقية التي وضعتها الإدارة، مع توفير خياراتٍ للتقسيط؛ الأمر الذي جعلها أكثر ملاءمةً للمواطنين والمستثمرين على حدٍّ سواء.