ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في البحرين، خلال اجتماعها المنعقد أمس برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانونٍ يقضي بتعديل المادة (6) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، في خطوةٍ تستهدف تنظيم استخدام الوحدات السكنية وتشديد الرقابة على المخالفات.
وتضمن مشروع القانون المقترح فرض غرامةٍ إداريةٍ على المؤجِّر في حال ثبوت مخالفته لاستخدام العين المؤجرة المخصصة للسكن العائلي في أنشطةٍ أخرى، على أن تُحمَّل الغرامة للمستأجر إذا ثبت عدم علم المالك بالمخالفة.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع المقترح على أن يتم تحديد قيمة الغرامة وآليات تطبيقها وإجراءات تحصيلها بقرار من الجهة البلدية المختصة، بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات، وفق ما أوردته صحيفة "البلاد".
تضمن مشروع القانون المقترح فرض غرامة إدارية على المؤجِّر في حال ثبوت مخالفته لاستخدام العين المؤجرة
وبحثت اللجنة الأهداف التنظيمية للتعديل، والتي تشمل منح بعض موظفي البلديات أو الأمانات صفة مأموري الضبط القضائي، بما يُتيح لهم صلاحية رصد المخالفات والتأكد من الالتزام بالأنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع قرار مجلس النواب، إلى جانب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بشأن المشروع، قبل أن تقرر طلب مرئيات الجهات المعنية تمهيدًا لاستكمال دراسة المقترح ورفعه للجهات المختصة.