أظهرت بياناتٌ مصرفيةٌ حديثةٌ تصدُّر القروض بضمان العقار قائمة التسهيلات الائتمانية في البحرين خلال عام 2025، بعدما سجَّلت زيادةً لافتةً بلغت 163.7 مليون دينار بحريني؛ لترتفع إلى 3.19 مليار دينار، في مؤشرٍ يعكس تنامي الطلب على التمويل العقاري ودوره المحوري في دعم النشاط الائتماني.
وبيَّنت الأرقام تسجيل نموٍّ ملحوظٍ في التسهيلات العقارية؛ ما أسهم في رفع إجمالي قروض قطاع الأفراد إلى 6.19 مليار دينار بنهاية الفترة، مقارنةً مع 5.95 مليار دينار في عام 2024، بنسبة نموٍّ بلغت 4%، وفق ما أوردته صحيفة "البلاد".
وتزامن ذلك مع ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات المقدَّمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة إلى 12.97 مليار دينار، مقابل 12.32 مليار دينار في العام السابق، بنموٍّ قدره 5.2%.
واستحوذت القروض العقارية على الحصة الأكبر من تمويلات الأفراد، مسجلةً نموًّا بنسبة 5.4%، بعدما ارتفعت من 3.03 مليار دينار في 2024 إلى 3.19 مليار دينار في 2025؛ لتبقى المحرك الرئيس لائتمان هذا القطاع.
وفي المرتبة الثانية، جاءت القروض بضمان الراتب بإجمالي 1.77 مليار دينار، مسجلةً تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1%.
سجلت القروض الشخصية الأخرى نموًّا ملحوظًا بنسبة 16% لتصل إلى 816 مليون دينار
وأظهرت البيانات انخفاض القروض بضمان الودائع بنسبة 10.6% لتصل إلى 187 مليون دينار، وتراجع أرصدة بطاقات الائتمان بنسبة 6.6% إلى 124 مليون دينار، إضافةً إلى انخفاض القروض بضمان المركبات بنسبة 3.5% لتبلغ 93 مليون دينار.
في المقابل، سجَّلت القروض الشخصية الأخرى نموًّا ملحوظًا بنسبة 16% لتصل إلى 816 مليون دينار.
وعلى صعيد قطاع الأعمال، ارتفعت القروض الموجَّهة له إلى 5.27 مليار دينار، محققةً زيادةً بنسبة 1.2%، في دلالةٍ على تحسُّن وتيرة التمويل للأنشطة الاقتصادية، بالتوازي مع استمرار الزخم في قطاع الأفراد؛ لا سيما التمويل العقاري.