شهدت السوق العقارية في مملكة البحرين، خلال النصف الأول من عام 2025، حالة من الانتعاش اللافت، مدفوعةً بنموٍّ واضحٍ في حجم المعاملات العقارية، رغم استقرار أداء بعض القطاعات الأخرى.
وبحسب بيانات معهد Oxford Economics، يُتوقَّع أن يسجل الاقتصاد البحريني نموًّا بنسبة 2.4% خلال عام 2025، مع مساهمة بارزة للقطاع غير النفطي الذي يُشكّل ما يقارب 86% من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة النمو في قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات والخدمات المالية، في حين يُقدَّر نمو الناتج النفطي بنحو 4.4%، وفق ما نقلته صحيفة "البلاد" البحرينية.
وعلى مستوى الأداء العقاري، ارتفع عدد المعاملات إلى 13,452 معاملة خلال النصف الأول من 2025، مسجّلًا زيادة قدرها 16.4% مقارنةً بالفترة نفسها من 2024، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات بنحو 3.9% لتبلغ 775.2 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من العام.
تراجعت أسعار الفلل بنحو 2.3% بعد فترةٍ من الزيادات المتتالية
أما الأسعار، فقد شهدت سوق البيع تراجعًا طفيفًا؛ حيث انخفضت أسعار الشقق بنسبة 2.0%، وتراجعت أسعار الفلل بنحو 2.3% بعد فترةٍ من الزيادات المتتالية. وعلى النقيض، سجّلت إيجارات الشقق ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.0%، بينما استمرت إيجارات الفلل في الانخفاض بنسبةٍ مماثلةٍ بلغت 1.0%.
وفي قطاع التجزئة، تراجع معدل إشغال المراكز التجارية إلى 66.9% متأثرًا بزيادة المعروض في السوق، فيما استقرت إيجارات مكاتب الفئة A وB عند 5.1 دينار للمتر المربع شهريًّا، مع اتجاهٍ متزايدٍ نحو اعتماد معايير الاستدامة في المباني المكتبية يشمل المطوّرين والمستأجرين.
كما استمر القطاع السياحي في تحقيق نتائج إيجابية؛ إذ شهدت البحرين ارتفاعًا في أعداد الزوار بنسبة 19.9% خلال عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، وترافق ذلك مع تحسُّن طفيف في مؤشرات الأداء الرئيسة لقطاع الضيافة خلال النصف الأول من 2025.
وتعكس هذه المؤشرات وجود حركةٍ نشطةٍ في السوق العقارية البحرينية، مدعومةً بارتفاع حجم التداولات، رغم بعض الضغوط على الأسعار، وتغيير توجّهات الاستثمار في بعض القطاعات.