أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري البحريني عن اعتماد "إفادة الملكية المؤقتة"، التي تحلُّ محل وثيقة الملكية الأصلية عند استكمال إجراءات الرهن العقاري، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وفق ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وفي هذا السياق، أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن اعتماد "إفادة الملكية المؤقتة" جاء نتيجةً للقاءٍ تشاوريٍّ عُقِد مؤخرًا مع ممثلي البنوك التجارية والمطوّرين العقاريين؛ لمناقشة التحديات المتعلقة بمعاملات الرهن العقاري؛ حيث تمَّ الاتفاق على تفعيل الإفادة كأداةٍ قانونيةٍ لحين صدور وثيقة الملكية الأصلية؛ بهدف تسريع إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد.
وأبان أن الإفادة المؤقتة تحل محل وثيقة الملكية في إثبات الملكية؛ مما يُعزّز كفاءة المنظومة العقارية، ويزيد ثقة المتعاملين في القطاع، وجاءت هذه الخطوة بعد دراسةٍ موسَّعةٍ لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف، وفق إطارٍ قانونيٍّ واضحٍ يُحقق المصلحة العامة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُمثّل نقلةً في طريق التحوُّل نحو منظومةٍ عقاريةٍ رقميةٍ متكاملة، تقوم على الشفافية، وضمان حقوق الملكية والرهونات العقارية وحقوق استخدام الأراضي، وتلبّي احتياجات الأفراد والمؤسسات المالية على حدٍّ سواء.
النهج المشترك يُعدُّ ركيزةً أساسيةً لمواصلة تطوير المنظومة العقارية بالبحرين
وأعرب عن اعتزازه بالدور البارز لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مشيدًا بالشراكة الإستراتيجية والتعاون البنّاء مع الوزارة في تنفيذ هذه المبادرة، مؤكدًا أن هذا التعاون يُجسِّد روح العمل المؤسسي المشترك، ويُمثّل خطوةً مهمةً في دعم القطاعات التنموية، وتعزيز تنافسية السوق العقارية بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشيرًا إلى أن استمرارية هذا النهج المشترك تُعدُّ ركيزةً أساسيةً لمواصلة تطوير المنظومة العقارية، وتلبية تطلُّعات المواطنين والمستثمرين وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.
من جهةٍ أخرى، أكد السيد نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، دعم الوزارة لهذه المبادرة التي تسهّل إجراءات توثيق المعاملات العقارية، وتعزّز الشفافية، مشيرًا إلى أن اعتماد إفادة الملكية المؤقتة يتيح للمتعاملين إنجاز تعاملاتهم العقارية والمالية بسرعةٍ وكفاءة، بما يُعزِّز الثقة في السوق العقارية.
جديرٌ بالذِّكر أن إفادة الملكية هي وثيقة تصدر تلقائيًّا بعد دفع العميل رسوم التسجيل العقاري، وهي معتمدة في أغلب الدوائر الحكومية التي تحتاج إلى إثبات ملكية العقار.