كشفت السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن عدد الطلبات التي تمَّ قبولها للاستفادة من خيارات برامج التمويلات الإسكانية بأنواعها "تسهيل" و"تسهيل+" و"مزايا" و"مزايا الفئة المستحدثة" بلغ 2,584 طلبًا خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرةً إلى أن إجمالي الطلبات التي تم قبولها منذ تدشين البرنامج عام 2022 بلغ 10,163 طلبًا إسكانيًّا، فيما بلغت نسبة الطلبات التي حُوِّلت من قائمة انتظار الخدمات التقليدية إلى خدمات التمويل الفوري 82%.
وأكدت الوزيرة آمنة الرميحي أن تمويل "تسهيل عقاري" يأتي في مقدِّمة الخيارات التمويلية الأكثر إقبالًا من قِبَل المستفيدين منذ تدشين البرنامج؛ حيث بلغ عدد الطلبات ضمن هذا الخيار أكثر من 5 آلاف طلب، يليه تمويل "مزايا"، ثم "مزايا الفئة المستحدثة"، يليه تمويل "تسهيل البيت العود"، وأخيرًا تمويل "تسهيل تعاون"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وأوضحت أن تمويل "تسهيل +" الذي أُطلق في أبريل الماضي بالتزامن مع مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، يحظى بإقبال كبير من قِبَل المواطنين؛ نظرًا للمزايا التي يقدّمها، ومن بينها رفع سقف التمويل إلى 81 ألفًا و91 ألف دينار، وفق مسارَين لخطة السداد يختار المواطن الأنسب له منهما، بالإضافة إلى تزويد المواطن بخطة الأقساط الشهرية من تاريخ الاستحقاق، دون خضوع القسط الشهري للتحديث الدوري، فضلًا عن الأغراض التمويلية التي يوفرها البرنامج؛ مما يمنح المواطنين مرونةً في اختيار السكن المناسب لاحتياجاتهم.
وأفادت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن خدمة شراء الوحدات والشقق السكنية تأتي في مقدِّمة الأغراض التمويلية الأكثر إقبالًا من قِبَل المستفيدين، تليها خدمة شراء أرض، ثم خدمة بناء مسكن، وأخيرًا خدمة شراء أرض وبنائها، منوهةً إلى أن التنوُّع في الأغراض التمويلية أضفى مرونةً للمواطنين لاختيار نوع وموقع ومساحة الخدمة الإسكانية بشكلٍ فوريّ.
خدمة شراء الوحدات والشقق السكنية تأتي في مقدِّمة الأغراض التمويلية الأكثر إقبالًا من قِبَل المستفيدين
وأشادت الوزيرة آمنة الرميحي بمساهمة البنوك التجارية والشركات العقارية في برنامج التمويلات الإسكانية، والتي تنعكس على ارتفاع معدلات الإقبال على تلك الخيارات، مشيرةً إلى التسهيلات والعروض التي تقدّمها البنوك المشاركة في البرنامج، وسرعة الإجراءات، بما يمكِّن المواطن من إنهاء إجراءاته بسهولةٍ ويُسر، ودون فترات انتظار، مثمّنةً حرص شركات القطاع الخاص على زيادة المخزون العقاري في جميع المحافظات وبأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية.
كما بيَّنت الوزيرة الرميحي دور مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في زيادة معدلات الإقبال على البرامج التمويلية؛ لا سيما بعد طرح مشاريع "حي النسيم" بمدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، و"الوادي" بمنطقة البحير بالمحافظة الجنوبية، ونفاد الوحدات خلال فترة انعقاد معرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، لافتةً إلى مساهمة مشاريع شركات التطوير العقاري خلال المعرض في رفع معدل الإقبال على الخدمات التمويلية.
وأضافت الوزيرة إن أعداد المتقدمين والمستفيدين من الخدمات التمويلية من المتوقع أن تشهد زيادةً ملحوظةً خلال النصف الثاني من العام الجاري، في ظل الإقبال اليومي من قِبَل المواطنين؛ للاستفادة من خيارات البرنامج الفورية، مؤكدةً حرص الوزارة بالشراكة في القطاع الخاص على توفير كافة التسهيلات الإجرائية، ومواصلة تنويع وزيادة المخزون العقاري بأسعارٍ تناسب قيمة التمويلات، فضلًا عن تقديم العروض الحصرية التي تساهم في سرعة الحصول على السكن والانتقال إليه.
كما أشارت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن مواصلة الإقبال على الخدمات التمويلية ومشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، تُسهم بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق أهداف الوزارة الواردة في برنامج الحكومة 2023 – 2026؛ لا سيما فيما يتعلق بتوفير الحلول المبتكرة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما يُسهم هذا الإقبال في تنفيذ المبادرات الواردة في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 - 2026.