تشهد الأسواق العقارية في دول الخليج خلال عامَي 2025 و2026 نموًّا ملحوظًا، مدفوعًا بمشروعاتٍ تنمويةٍ ضخمةٍ تنفذها الحكومات في إطار خُططها لتوسيع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل الوطني.
ومن المتوقع أن تُسجل مملكة البحرين في هذه الفترة تطورًا كبيرًا في القطاع العقاري، بفضل المشاريع الطموحة التي تتماشى مع "رؤية البحرين الاقتصادية 2030"، والتي تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والابتكار.
ويُظهر تقرير "ستاتيستا" السنوي أن قطاع العقارات والبناء في البحرين شكّل 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مع تسجيل نموٍّ سنويّ بنسبة 1.3%، بحسب ما نقلته صحيفة "الأيام".
استقطبت البحرين مزيدًا من الاستثمارات بفضل التسهيلات الجديدة مثل فتح المجال للتملك بنسبة 100% للأجانب
وتستهدف البحرين رفع الناتج إلى 18.4 مليار دينار بحلول عام 2028، في إطار خطة اقتصادية طموحة؛ حيث سجلت الإيجارات السكنية في البحرين زيادة بنسبة 23% في 2024، خاصةً في الشقق الفاخرة والمجمعات السكنية الحديثة مثل ديار المحرق وخليج البحرين ودلمونيا؛ ما يعكس زيادة الطلب على العقارات عالية الجودة.
من ناحيةٍ أخرى، ووفقًا للتقرير، فقد استقطبت البحرين مزيدًا من الاستثمارات بفضل التسهيلات الجديدة مثل فتح المجال للتملك بنسبة 100% للأجانب، وإطلاق برنامج "الإقامة الذهبية" للعقارات التي تزيد قيمتها على 530 ألف دولار؛ مما عزّز الثقة في السوق العقارية البحرينية.
كما تواصل البحرين تنفيذ مشاريع إستراتيجية مثل "ديار المحرق" و"جزيرة دلمونيا"، والتي ستضيف أكثر من 10,000 وحدة سكنية جديدة بحلول 2026، إلى جانب مشاريع بنية تحتية ضخمة مثل جسر الملك حمد ومترو البحرين.
وتُعدُّ البحرين من أكثر الأسواق العقارية جذبًا للاستثمار في المنطقة؛ حيث تتراوح عوائد الإيجارات بين 6% و11%؛ ما يجعلها واحدةً من الأسواق الأعلى عائدًا في الخليج، وفقًا لتقرير "نايت فرانك الشرق الأوسط".
بينما تواصل السعودية والإمارات العربية المتحدة جذب الاستثمارات بفضل المبيعات القوية والمشاريع الإنشائية الجارية، إلا أن التقرير أشار إلى أن هذا الزخم قد يواجه تحديات في المستقبل.
ومع استمرار النمو، تحذر التقارير من وجود مؤشرات على تخمةٍ محتملةٍ في القطاعات العقارية، خاصة في مدينتَي دبي والرياض؛ حيث توقعت وكالات التصنيف الائتماني، مثل "فيتش"، حدوث تصحيحاتٍ سعريةٍ في الأسواق.
رغم العدد الكبير من المشاريع العقارية المخطط لها، فإن هناك مخاوف بشأن قدرة المقاولين على الوفاء بالالتزامات
وبالرغم من العدد الكبير من المشاريع العقارية المخطط لها، فإن هناك مخاوف بشأن قدرة المقاولين على الوفاء بالالتزامات في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية.
كما شددت التقارير على أهمية الحفاظ على توازن بين العرض والطلب، لضمان استدامة النمو في القطاع العقاري، وفي هذا السياق، من الضروري أن يتكيَّف المستثمرون والمطوِّرون مع التغيرات السوقية لضمان استمرار المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.