أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور"، المدرجة في البورصة المصرية، أن القطاع العقاري المصري أصبح محركًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي بفضل تأثيره المباشر على التشغيل والاستثمار والتنمية العمرانية.
أشار صبور خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر The Investor Conference، إلى أن القطاع يوفر حوالي 100 مهنة مختلفة ويعمل به ما بين 5 و6 ملايين مواطن؛ ما يعكس رؤية الدولة في بناء نموذج تنموي قائم على الاستدامة والنمو المخطط.
وأوضح أن الحاجة السكنية في مصر تصل إلى مليون وحدة سنويًّا، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على مضاعفة المساحة العمرانية السكنية لتلبية الطلب المتزايد.
القطاع العقاري المصري يستفيد من 3 محركات رئيسية: الطلب المحلي، الاستثمارات العربية، والاهتمام الأجنبي طويل الأجل
وأضاف إن صادرات العقار المصري شهدت زيادةً ملحوظة؛ حيث سجَّلت مليار دولار في النصف الأول من العام 2026، مقارنةً بـ732 مليون دولار في العام السابق.
وتوقَّع صبور أن ينمو حجم السوق العقارية المصرية من 20.02 مليار دولار في 2024 إلى 33.67 مليار دولار بحلول 2029.
ولفت إلى أن القطاع العقاري المصري يستفيد من ثلاثة محركات رئيسية: الطلب المحلي، الاستثمارات العربية، والاهتمام الأجنبي طويل الأجل؛ مما يعزز جاذبيته الإقليمية والدولية.