منتجعات سياحية بجنوب مجاويش على البحر الأحمر 
مصر

"الإسكان" المصرية تطرح 7 قطع أراضٍ بالبحر الأحمر باستثمارات 170 مليون دولار

لتنشيط الاستثمار وزيادة الطاقة الفندقية

بروبرتي ميدل إيست

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، ممثلةً في الهيئة العامة للتنمية السياحية، عن طرح 7 قِطَع أراضٍ استثمارية بمركز جنوب مجاويش المُطِل على ساحل البحر الأحمر. 

وتهدف هذه الخطوة إلى إقامة منتجعاتٍ سياحيةٍ ومشروعاتٍ خدميةٍ متكاملة، باستثماراتٍ إجماليةٍ متوقّعة تصل إلى نحو 169.9 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار خطة الدولة لتنشيط الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الإيوائية للفنادق.

وتتصدَّر الفرص الاستثمارية المطروحة قطعة أرضٍ رئيسية تحمل الكود “G7” بمساحةٍ شاسعةٍ تبلغ 215 ألف متر مربع، جرى تخصيصها لإنشاء منتجعٍ سياحيٍّ متكاملٍ باستثماراتٍ تقديريةٍ تبلغ 102.4 مليون دولار.

ومن المستهدف أن يضم المشروع طاقة إيوائيّة تصل إلى 1024 غرفة ووحدة، تنقسم بالتساوي بين 512 غرفة فندقية فاخرة و512 وحدة إسكان سياحي، وفقًا لجريدة "المال".

وشمل طرح هيئة التنمية السياحية 6 قطع أراضٍ أخرى مخصصة للاستخدام الخدمي السياحي لخدمة المنطقة وتكاملها؛ حيث جاءت القطعة الأولى وتحمل رقم “D1-2-5” بمساحة 46.7 ألف متر مربع واستثمارات متوقعة 28.05 مليون دولار، تلتها القطعة “D3” بمساحة 16.7 ألف متر مربع واستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار، ثم القطعة “F3” بمساحة 15 ألف متر مربع وبحجم استثمار مستهدف يصل لـ 9 ملايين دولار.

الهيئة العامة للتنمية السياحية حددت القيمة التقديرية الحالية لتسعير الأراضي المطروحة بواقع 10 آلاف جنيه مصري للمتر المربع الواحد

وتضمَّن الطرح القطعة “C2” الممتدة على مساحة 14.4 ألف متر مربع باستثمارات 8.63 مليون دولار، بالإضافة إلى القطعتَين رقم 37 و38 بمساحات بلغت 10 آلاف متر مربع و9690 مترًا مربعًا، وتقديرات استثمارية بلغت 6 ملايين دولار و5.81 مليون دولار على التوالي، مما يتيح خيارات متنوعة أمام كبار ومستثمري القطاع السياحي.

وكانت الهيئة العامة للتنمية السياحية قد حددت القيمة التقديرية الحالية لتسعير الأراضي المطروحة بواقع 10 آلاف جنيه مصري للمتر المربع الواحد، لافتةً إلى أن آلية التخصيص ستتم بنظام البيع المباشر، واشترطت الضوابط الحكومية أن يتخذ المستثمر الفائز بالأرض شكل شركة مساهمةٍ مصرية؛ لضمان الحوكمة واستمرار المشروع وفق القوانين المحلية المعمول بها.

يُشار إلى أن نظام السداد المالي يُلزم المستثمرين بسداد نسبة 7% من إجمالي القيمة تحت بند مصروفات تخصيص وتعاقد، إلى جانب سداد 20% من قيمة الأرض كمقدّم تعاقد؛ ويتم سداد هذا المقدَّم على مرحلتَين بواقع 10% خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص، والـ10% المتبقية خلال عام كامل تُدفَع على أربع دفعات ربع سنوية متساوية دون احتساب أيّ فوائد مالية.