تجري مجموعة "طلعت مصطفى القابضة" المصرية مفاوضات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ لتطوير عددٍ من المشروعات العقارية الكبرى في مدن الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وفق بيانٍ صادر عن المجموعة لبورصة مصر اليوم الإثنين.
وتأتي هذه المفاوضات في إطار مذكرة تفاهم وقَّعتها الوحدة التابعة "طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري" مع الصندوق السيادي السعودي، سعيًا لتعزيز فرص التعاون والشراكة في مشروعات التطوير العقاري متعددة الاستخدامات المملوكة للصندوق في أنحاء المملكة، بحسب بيان الصندوق أمس.
وارتفع سهم المجموعة، أكبر مطوِّرٍ عقاريٍّ في بورصة مصر، نحو 1.7% خلال التداولات، بينما تراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.17%.
مشروعات سكنية وتجارية وفندقية مستهدفة
وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على دراسة وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعاتٍ عقاريةٍ حيويةٍ تشمل المشروعات السكنية والتجارية والفندقية ومشروعات التجزئة والمجمّعات العمرانية المتكاملة، وتُعدُّ المدن الأربع المستهدفة أكبر الأسواق العقارية وأكثرها نموًّا في السعودية.
وأكدت مجموعة "طلعت مصطفى" أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجيّة التوسع الإقليمي التي تنفذها خلال السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى نقل نموذج المدن المتكاملة الناجح في مصر إلى عددٍ من الأسواق العربية ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، وعلى رأسها السوق السعودية.
تفاهم يفتح الباب أمام مستثمرين آخرين
وأشار صندوق الاستثمارات العامة إلى أن مذكرة التفاهم توفّر إطارًا للتعاون يتيح تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع العقارية، ويفتح المجال أمام استقطاب مستثمرين إضافيين للمراحل المستقبلية، إلى جانب دعم نقل المعرفة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي كمستثمر وشريك ومورّد.
ويقود الصندوق تطوير مشاريع كبرى ومبادرات عقارية بارزة في مختلف أنحاء المملكة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومنها رفع نِسَب تملّك المساكن للمواطنين السعوديين إلى 70%.
وبلغت أصول الصندوق تريليون دولار بنهاية العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 10 تريليونات ريال بحلول 2030، كما ارتفع عدد الشركات التي أسسها الصندوق إلى 103 شركات مقارنةً مع 45 شركة في 2021.
وفي الوقت نفسه، تتولى مجموعة "طلعت مصطفى" تطوير مدينة بنان شرق الرياض، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تبلغ مساحته 10 ملايين متر مربع، بمبيعات مقدرة بقيمة 12 مليار دولار.