أكدت بيانات رسمية حديثة، نموِّ عقود التمويل العقاري في السوق المصرية، بما يقرب من 85% خلال أول 5 أشهر من العام الحالي.
وحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، فقد بلغ عدد عقود التمويل العقاري نحو 6807 عقود، بقيمة 16.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025، مقابل 3690 عقدًا بقيمة 7.013 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نموٍّ بلغت نحو 84.5% في عدد العقود، 136.4% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 909 ملايين جنيه، خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025، مقارنةً مع 1.654 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 45.1.%، وفق ما أوردته "العربية Business".
وأوضحت البيانات أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 43.2 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنةً بمبلغ 24.4 مليار جنيه في مايو عام 2024.
بلغ عدد عقود التمويل العقاري نحو 6807 عقود، بقيمة 16.6 مليار جنيه بنهاية مايو 2025
وأشارت الهيئة، في تقريرها لشهر أبريل، إلى أن شركات التمويل العقاري وقَّعت عقدًا لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 0.045 مليون جنيه، ووقَّعت شركات التمويل العقاري 6806 عقود لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 16.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 مقارنةً مع 3555 عقدًا بقيمة 7 مليارات جنيه.
وفيما يتعلق بالتأجير التمويلي، فقد بلغ عدد العقود 926 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 بقيمة 68.5 مليار جنيه، مقابل 681 عقدًا بقيمة 42.5 مليار جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 36% في عدد العقود، وبنسبة زيادة 61% في قيمة العقود.
جديرٌ بالذِّكر أن حجم الأرصدة المدينة بلغ 41.6 مليار جنيه لـ 743 شركة محلية في نهاية مايو عام 2025، مقابل 20.4 مليار جنيه لـ 586 عميلًا خلال الشهر نفسه العام الماضي، بنسبة نمو 104.3% في حجم الأرصدة، و26.8% في عدد الشركات.