أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، اليوم الإثنين، زيادة حدِّ الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك سيترتب عليه إعفاء 43 مليون وحدةٍ سكنيةٍ في مصر من الضريبة العقارية، وذلك في إطار تعديل قانون الضريبة العقارية، وفقًا لـ"الوطن" المصرية.
وتمَّ التصريح بذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار عن مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ردًّا على مطالب النواب برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 150 لـ200 ألف جنيه، بدلًا من 50 ألف جنيه في مشروع الحكومة، و100 ألف جنيه في تقرير اللجنة.
وأضاف وزير المالية: لدينا 45 مليون وحدة وزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه؛ مما يعني أن 43 مليون وحدة سكنية معفية من الضريبة العقارية، وما يتبقى هو 2 مليون وحدة فقط من الـ45 مليون وحدة سكنية ستطبّق عليها الضريبة العقارية.
الإعفاء الضريبي يعكس التزام الحكومة بتقديم تسهيلاتٍ ضريبيةٍ للمواطنين
وتابع الوزير: هذا القانون يعرف القيمة الإيجارية بمعادلةٍ وفقًا للقانون، وليس فيها اجتهاد؛ إذ يتم احتساب قيمة العقار ويُطرح منه 40%، القيمة السوقية، ثم نحذف منها كل التكاليف التي يتحمَّلها المواطن، والقيمة الإيجارية مخفضة جدًّا.
وأوضح أن هناك تسهيلات ضريبية أولى، وتسهيلات ثانية وثالثة، مؤكدًا أن أي عقار مسجّل لا نستطيع رفع قيمته، وأن آخر فقرة في المادة تنصّ على أنه يجوز زيادة حد الإعفاء في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا القانون لن يتضرر أحد منه.