أعلنت الحكومة المصرية الانتهاء من إصدار 19 مليون رقم قومي عقاري في عددٍ من المحافظات، بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية.
وحسب بيان حكوميّ مصريّ، فإن الرقم القومي العقاري هو منظومةٌ ستخصِّص رقمًا لكل وحدةٍ عقاريةٍ في مصر، سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعها أو حجمها أو مساحتها؛ بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التي كانت تُستغل في ممارساتٍ غير قانونيةٍ مثل التلاعب في العناوين أو ممارسة أنشطةٍ احتيالية، وفق ما أوردته "العربية Business".
وهذه المنظومة ستمكِّن المواطنين من معرفة الرقم القومي العقاري الخاص بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولةٍ من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومي العقاري في تحسين الشفافية، وتنظيم سوق العقارات في مصر، ودعم خُطط التحوُّل الرقمي، كما يتم إعداد المنظومة الرقمية التي ستُدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات في المحافظات المختلفة، تمهيدًا لإطلاقها قريبًا.
المنظومة ستمكِّن المواطنين من معرفة الرقم القومي العقاري الخاص بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة
وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت، أن الهدف الإستراتيجي من تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري هو تخصيص رقمٍ متفرّد لكل عقار؛ ليكون المعرّف الوحيد له في كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومي للمواطنين.
وكشف وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، عن أهمية توحيد الجهود في منظومة الرقم القومي العقاري، سواء من خلال تكوين قاعدة بياناتٍ متكاملةٍ لكافة العقارات في مصر، سواء الحالية أو التي سيتم طرحها بعد ذلك بالربط مع منصة مصر العقارية، والتي تمّ إطلاقها بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأضاف إن وزارة الإسكان قامت بتأسيس وحدتَين جديدتَين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصةٍ وطنيةٍ لتسويق العقار المصري عالميًّا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقةٍ شفافةٍ ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقارية، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمةٍ لضبط السوق العقارية، ومتابعة العلاقة بين المطوِّرين والمشترين.