أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية موافقتها على إنشاء أول منصةٍ رقميةٍ للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، التي تقدّمت بها شركة أزيموت للاستثمارات – مصر.
ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تُعدُّ هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصرية، وتُشكّل خطوةً نوعيةً نحو تمكين الأفراد من الاستثمار في حصص ملكية ضمن وحداتٍ عقاريةٍ عبر وثائق تطرحها منصّات مرخّصة.
وتنطلق المنصة الجديدة في إطار تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الذي وضع أول ضوابط لإنشاء وتشغيل المنصّات الرقمية المخصّصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، مع مراعاة حماية المستثمرين ودعم نمو القطاع العقاري.
وتدرس الهيئة حاليًّا نشرة الاكتتاب الخاصة بالإصدار الرقمي الأول لصندوق "حالًا – أزيموت" العقاري، تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الجديدة؛ ليُصبح أول صندوق استثمار عقاري رقمي في مصر.
كما أن إطلاق هذا النوع من المنصّات يُمثّل استكمالًا لجهود الهيئة في تعزيز الشمول المالي والاستثماري من خلال طرح منتجات رقمية بتكلفةٍ مناسبة، وبأدواتٍ حديثةٍ تواكب التحوُّلات العالمية.
وفي سياق ذلك، تعمل الهيئة على تهيئة بيئةٍ استثماريةٍ آمنةٍ وشفافة، تشمل تنظيم عمل جميع المنصّات الرقمية المخصصة للاستثمار العقاري، وإلزام المنصّات القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة، فضلًا عن فتح المجال أمام مطوِّري المشروعات العقارية لعرض مشروعاتهم عبر صناديق تُدار بطريقةٍ احترافية، وتُطرح رسميًّا عبر منصّاتٍ مرخَّصة.
كما أكّدت الهيئة أنها عقدت سلسلة اجتماعاتٍ مع قيادات قطاع التطوير العقاري، ومشغِّلي المنصّات الإلكترونية لبيع الحصص العقارية، وذلك في إطار حوارٍ تنظيمي يهدف إلى توضيح متطلبات الترخيص، ومتكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي.