أعلنت الحكومة المصرية طرح ثلاث قِطَع أراضٍ مخصصة للنشاط السياحي في محافظة البحر الأحمر أمام القطاع الخاص، وذلك ضمن خطةٍ تستهدف جذب استثمارات تُقدَّر بنحو 132 مليون دولار، وفقًا لما ورد في وثيقة اطّلعت عليها "الشرق بلومبرج".
وتقع الأراضي المطروحة بمدينة الغردقة، على مساحةٍ إجماليةٍ تبلغ 277 ألف مترٍ مربعٍ؛ حيث يُخطَّط لإقامة منتجعاتٍ سياحيةٍ متكاملةٍ، من المتوقع أن تُوفِّر نحو 3 آلاف فرصة عملٍ مباشرةٍ وغير مباشرةٍ، بما يُعزِّز النشاط الاقتصادي بالمنطقة.
وحددت الحكومة عددًا من الضوابط لتنفيذ المشروعات، من بينها تأسيس شركةٍ مساهمةٍ مصريةٍ تتولى التطوير، إلى جانب سداد مصروفات تخصيصٍ وتعاقدٍ بنسبة 7%، فضلًا عن دفع 20% من قيمة الأرض كمقدمٍ يُسدَّد على مرحلتَين؛ بواقع 10% خلال شهرٍ من تاريخ التخصيص، و10% أخرى خلال عامٍ تُقسَّط على أربع دفعاتٍ ربع سنويةٍ دون فوائد.
تتضمن شروط السداد منح فترة سماحٍ تمتد لثلاث سنواتٍ، تُحتسب خلالها فائدةٌ سنويةٌ قدرها 5%
وتتضمن شروط السداد منح فترة سماحٍ تمتد لثلاث سنواتٍ، تُحتسب خلالها فائدةٌ سنويةٌ قدرها 5% على الرصيد المتبقي من قيمة الأرض، على أن يتم سداد النسبة المتبقية، والبالغة 80% من إجمالي القيمة، عبر سبعة أقساطٍ سنويةٍ متساويةٍ بنفس معدل الفائدة.
ويأتي هذا الطرح في إطار توجهات الدولة لتعزيز الاستثمارات السياحية في منطقة البحر الأحمر، ودعم دور القطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص العمل ودفع جهود التنمية المستدامة في المقاصد السياحية.