أكدت التقارير الصادرة عن الشركات المتخصِّصة في المجال العقاري بمصر ارتفاع مبيعات أكبر عشر شركات عقارية في السوق المصري إلى 290 مليار جنيه، خلال الربع الأول من عام 2025. ويأتي هذا الارتفاع مقارنةً بمبيعات عام 2024، التي بلغت 239 مليار جنيه.
وكانت آراء خبراء تطوير العقارات قد تباينت حول توقُّعات النصف الثاني من 2025 بشأن أداء السوق العقارية، وتُطرح تساؤلات حول ما إذا كان الاستثمار العقاري قد أصبح بالفعل أفضل استثمار في مصر، حسب ما نقلته "الوطن" المصرية.
ثقة متزايدة
وأوضح ريمون عهدي، مطوِّر عقاري، أن هذه التطورات تعكس حالة من الثقة المتزايدة في السوق العقارية كمخزنٍ آمنٍ للقيمة، خاصةً في ظل تقلبات أسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم. ويُرجع هذه الطفرة إلى عدة عوامل، أبرزها توجُّه المصريين للحفاظ على مدّخراتهم من خلال الاستثمار العقاري، وعودة المصريين بالخارج خلال المواسم للشراء، إلى جانب دخول شرائح جديدة من المستثمرين العرب والأجانب؛ نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري؛ مما جعل أسعار العقارات أكثر تنافسيةً على المستوى الإقليمي.
ارتفاع نسبة المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري المصري 68% خلال السنوات الثلاث الماضية
يُذكر أن تسهيلات السداد وتنوُّع المنتجات العقارية لعبت دورًا مهمًّا في جذب شرائح واسعة من المشترين؛ لا سيما مع التوسُّع في طرح وحداتٍ متنوِّعةٍ بين الفاخرة والعملية والساحلية والخدمية. ولا يمكن إنكار أن الاستثمار العقاري ما زال يُعدُّ الأكثر أمانًا وربحيةً في مصر، خصوصًا مع تسجيل العقارات معدلات زيادةٍ سعريةٍ تجاوزت 25% سنويًّا في بعض المناطق.
وأشار «عهدي» إلى أن نسبة المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري المصري ارتفعت 68% خلال السنوات الثلاث الماضية، ويُمثل هؤلاء المستثمرون، اليوم، ما بين 12 إلى 15% من إجمالي مشتري العقارات في السوق الأولي «off-plan sales»، وهي نسبة مرشحة للزيادة مع تنامي الاهتمام العربي والأوروبي بالعقار المصري.