كشفت شركة "سَفِلز مصر"، في تقريرها السنوي الأخير "تقرير القاهرة العقاري 2025"، عن ملامح المشهد العقاري في مصر، متوقعةً استمرار الزخم في مختلف القطاعات خلال السنوات المقبلة، وسط تحوُّلاتٍ اقتصاديةٍ وهيكليةٍ تُعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في البلاد.
وأوضح التقرير أن القطاع التجاري سيواصل لعب دور محوريٍّ في دعم نمو السوق، مع توقّع ارتفاع قيمة مبيعاته من 149.7 مليار دولار عام 2025 إلى نحو 201.4 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا لبيانات "أوكسفورد إيكونوميكس"، كما يُتوقع أن يتوسع المعروض من المساحات التجارية بأكثر من 1.1 مليون متر مربع خلال الأعوام المقبلة؛ ما يُعزز تنافسية السوق، ويمنح المستأجرين فرص تفاوضٍ أفضل.
وأشار التقرير إلى أن وسط القاهرة يستعيد مكانته التاريخية كمركز رئيسيّ للمشروعات التجارية من خلال مبادرات لإعادة تأهيل المباني التراثية وتحويلها إلى مراكز حديثة متعددة الاستخدامات، في خطوةٍ تُسهم في إحياء قلب العاصمة.
وفي القطاع الفندقي، رصد التقرير استمرار النمو القوي مدفوعًا بالمبادرات الحكومية الرامية إلى مضاعفة الطاقة الفندقية لتصل إلى 470 ألف غرفة بحلول عام 2028، وسجلت معدلات الإشغال نحو 75% في مطلع 2025، مدعومة بتوسّع العلامات الفندقية العالمية في السوق المصرية، خصوصًا في وسط القاهرة؛ حيث تشهد المنطقة تحوُّل المباني التاريخية إلى فنادق عصرية تتماشى مع توجّهات السياحة الحديثة.
القطاع السكني، حافظ على أدائه القوي بوصفه ملاذًا استثماريًّا آمنًا رغم تقلبات العملة المحلية
أما القطاع السكني فحافظ على أدائه القوي بوصفه ملاذًا استثماريًّا آمنًا رغم تقلبات العملة المحلية؛ إذ بقيت أسعار الوحدات المقوّمة بالدولار مستقرة نسبيًّا.
ويلجأ المطوّرون إلى خُطط سدادٍ مرنة، ووحداتٍ جاهزةٍ للتسليم؛ للحفاظ على جاذبية السوق في ظل محدودية القوة الشرائية، بينما تساهم الأدوات التمويلية الجديدة مثل صناديق الاستثمار العقاري، وبرامج التملُّك الجزئي في توسيع قاعدة المستثمرين المحليين، واستقطاب رؤوس أموال أجنبية عقب تعديلات قوانين تملّك الأجانب.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية الفندقية، مع توقّع نمو المعروض منها في القاهرة بنحو سبعة أضعاف بحلول عام 2031، في انعكاسٍ واضحٍ لتغيّر أنماط المعيشة نحو نماذج أكثر رفاهيةً تجمع بين الجودة والقيمة الاستثمارية.
كما لفت التقرير إلى فجوةٍ متناميةٍ بين العرض والطلب في سوق المكاتب الإدارية؛ إذ يركّز كثير من المطورين على بيع وحداتٍ صغيرةٍ للمستثمرين الأفراد، في حين تتزايد حاجة الشركات الكبرى إلى مساحاتٍ مكتبيةٍ واسعة، وأكثر تطورًا؛ ما يفتح المجال أمام المستثمرين المؤسسيين ومزوّدي مساحات العمل المشتركة لتقديم حلولٍ مرنةٍ وعالية التجهيز.