أفاد عمرو سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو العقارية، المُدرجة في البورصة المصرية، أن شركات التطوير العقاري بمصر لا تُحقّق أرباحًا مبالغًا فيها، مشيرًا إلى أن هامش الربح في القطاع السكني يبلغ في المتوسط 10% فقط، وأفاد سليمان أن هذه الأرقام مستمدة من ميزانيات الشركات المقيَّدة في البورصة المصرية، والتي تخضع لتدقيقٍ كبير، ولا يمكن التلاعب بأرقامها، وفق ما أوردته "مصراوي".
وأضاف سليمان إن هناك مكوِّناتٍ أساسيةً لتكلفة الوحدة العقارية تُشكِّل الأغلبية العظمى من سعرها النهائي، وهي كالتالي: ثمن الأرض (25% إلى 40%)، وتكلفة البناء (30% إلى 40%)، بالإضافة إلى تكاليف التسويق والمبيعات (8%)، والمصروفات الإدارية (7%)، وتكلفة التمويل (10% إلى 15%)، وشدد على أن هذه النِّسَب تؤكد أن المطوِّرين العقاريِّين يعملون بهامش ربحٍ ضئيل، ولا يستطيعون خفض الأسعار بشكلٍ أكبر.
وبيَّن عمرو سليمان أن شركات التطوير تواجه تحدياتٍ كبيرةً بسبب عوامل خارجة عن إرادتها، مثل زيادة تكاليف الطاقة، والتي تؤثر بشكلٍ مباشرٍ على أسعار مواد البناء كالحديد.
هامش الربح في القطاع السكني يبلغ في المتوسط 10% فقط
وتابع أن هذه التكاليف تُضاف إلى ضريبة القيمة المضافة التي ارتفعت على المقاولين، وزيادة أسعار الأراضي التي تفرضها الدولة أحيانًا، بالإضافة إلى معدلات التضخم التي تصل إلى 17%.
واختتم سليمان بأن كل هذه العوامل تُشكّل مخاطر كبيرة يتحمَّلها المطوِّر العقاري على مدار فترة تنفيذ المشروع، والتي قد تمتد لسنواتٍ طويلة، مؤكدًا أن المطوِّر لا يستطيع خفض الأسعار في ظل هذه الظروف، وأن أي مطوِّر يبيع بأسعارٍ منخفضة للغاية هو مطور يعاني من مشاكل.