تعتزم الحكومة المصرية طرح 14 قطعة أرض بمساحات مختلفة في محافظة البحر الأحمر أمام القطاع الخاص، بقيمةٍ استثماريةٍ تتجاوز 150 مليار جنيه (نحو 3.12 مليار دولار)، وفق ما كشفه مسؤول حكومي لـ"الشرق بلومبرغ".
وأوضح المسؤول أن الطرح يستهدف جذب مشروعاتٍ سياحيةٍ وخدميةٍ وصناعيةٍ قادرةٍ على توفير ما يقارب 5 آلاف فرصة عمل، مشيرًا إلى أن السعر الاسترشادي للمتر يبدأ من 4500 جنيه مع إمكانية زيادته بحسب الموقع والمساحة ودرجة التميُّز.
يأتي ذلك في ظل تنامي اهتمام المستثمرين بالمنطقة بفضل موقعها الجغرافي المميّز، في وقتٍ تشهد فيه الاستثمارات على البحر الأحمر تسارعًا ملحوظًا، أبرزها إعلان "إعمار مصر" ورجل الأعمال السعودي حسن شربتلي عن مشروع "مراسي ريد سي إيدشن" باستثمارات تبلغ 900 مليار جنيه (18.5 مليار دولار) على مساحة 2426 فدانًا.
كثفت الحكومة المصرية جهودها لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على البحر الأحمر؛ بهدف وضع ضوابط استثمارية جديدة تعزز عوائد الدولة
وتزامنًا مع هذه التطورات، كثفت الحكومة المصرية جهودها لحصر ومراجعة الأراضي المُطِلة على البحر الأحمر؛ بهدف وضع ضوابط استثمارية جديدة تُعزّز عوائد الدولة.
وتعكس هذه الخطوة توجُّهًا أوسع لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، ضمن مساعي القاهرة لتنظيم السوق، وتحقيق أقصى استفادة من المشروعات السياحية والعقارية.
وفي هذا السياق، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسومًا موحَّدة على المشروعات العقارية المطوَّرة من شركاتٍ أجنبية في الساحل الشمالي بقيمة 20 دولارًا للمتر المربع، ورسومًا على المطوّرين المحليين تصل إلى 1000 جنيه للمتر، توجَّه حصيلتها لصندوق "تحيا مصر".
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة بصدد توقيع صفقاتٍ استثمارية جديدة كبرى في البحر الأحمر والساحل الشمالي عقب صفقة "إعمار".