أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، إطلاق مشروع «The Spine» في القاهرة الجديدة، من مجموعة طلعت مصطفى القابضة "TMG"، باستثماراتٍ تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، في خطوةٍ تُعد من أكبر المشروعات التنموية والاستثمارية في المنطقة، وتستهدف إحداث نقلةٍ نوعيةٍ في مسار الاقتصاد العمراني الحديث.
وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع يُمثل نموذجًا متطورًا لمشروعات المستقبل التي تقوم على التكامل بين الابتكار والنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تنفيذه بأيدٍ مصرية يعكس تطور القدرات الوطنية في مجالات التخطيط والبناء.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المشروع، أن توقيت الإعلان يأتي في ظل تحديات عالميةٍ معقدة، تشمل اضطرابات جيوسياسية وتباطؤًا في الأسواق الدولية، إلا أن مصر تواصل تنفيذ مشروعاتٍ كبرى تعكس ثقتها في قدرتها على تحقيق النمو والاستقرار.
وأشار إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم سوق العمل ويسهم في خفض معدلات البطالة، إلى جانب دوره في تحفيز عددٍ من القطاعات الاقتصادية المرتبطة. كما يُتوقع أن يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه؛ ما يُعزز موارد الدولة ويدعم خططها التنموية.
وأكد رئيس الوزراء أن «The Spine» لا يقتصر على كونه مشروعًا عمرانيًّا، بل يمثل رؤيةً متكاملةً تضع مصر ضمن الدول المتقدمة في هذا النوع من المشروعات، سواء من حيث الحجم أو التقنيات المستخدمة أو مستوى التخطيط.
وأضاف إن استمرار تنفيذ مشروعاتٍ بهذا الحجم في ظل الظروف العالمية الراهنة يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة ساهمت في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار.
المشروع سيوفر نحو 155 ألف فرصة عمل مع رأسمال مدفوع يبلغ 69 مليار جنيه
من جانبه، قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، إن المشروع يتجاوز كونه استثمارًا عقاريًّا؛ ليشكّل منظومةً اقتصاديةً متكاملةً تربط بين رأس المال والتكنولوجيا والموارد البشرية، بما يعكس التحوُّلات العالمية في شكل الاقتصاد الحديث.
وأوضح أن المشروع تمَّ تطويره بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة الدولية؛ بهدف تحويل مصر إلى وجهةٍ اقتصاديةٍ عالمية، مشيرًا إلى أن «The Spine» سيضم 165 برجًا متنوّع الاستخدامات بين السكني والإداري والفندقي، إلى جانب بنيةٍ ذكيةٍ تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية.
وأضاف إن المشروع سيوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة، و100 ألف فرصة غير مباشرة، مع رأسمال مدفوعٍ يبلغ 69 مليار جنيه، وتغطيةٍ تأمينيةٍ تتجاوز 30 مليار جنيه؛ ما يعكس حجم المشروع وأهميته في دعم الاقتصاد الوطني.