أكد أيمن سامي، خبير العقارات المصري، أن أداء القطاع العقاري المصري، خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما زال قويًّا، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخُّم، والتي أثرت نسبيًّا على القدرة الشرائية للأفراد، وأوضح سامي أن أسعار الوحدات السكنية في القاهرة الكبرى ارتفعت، خلال العام الجاري، بمعدلٍ يتراوح بين 16% و18%، مقارنةً بالعام الماضي، وهي زيادةٌ تفوق معدَّلات التضخم، مشيرًا إلى أن الطلب الأكبر كان على الإيجارات؛ بسبب صعوبة التملُّك؛ حيث ارتفعت أسعار الإيجارات بنِسَبٍ تتراوح بين 17.5% و25.5%، حسب ما أوردته "العقارية".
وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، أشار إلى أن العقارات التجارية والإدارية والفندقية شهدت أداءً أفضل بكثيرٍ من العام الماضي؛ حيث تجاوزت نِسَب الإشغال 93% و95% في المشروعات عالية الجودة، كما شهد القطاع الفندقي نموًّا لافتًا مدعومًا بزيادة أعداد السياح بنسبة 24% في النصف الأول من العام.
أما الرسوم الجديدة المرتبطة بالعقارات، فأوضح سامي أن تأثيرها سيكون محدودًا مقارنةً بتأثير أسعار الفائدة المرتفعة، لافتًا إلى أن المطوِّرين العقاريّين تمكَّنوا من التحوُّط لمواجهة تغيُّرات الاقتصاد؛ خاصة تقلُّبات أسعار الصرف.
المطوِّرون العقاريون تمكَّنوا من التحوُّط لمواجهة تغيُّرات الاقتصاد
وأشار إلى أن التراجع المتوقَّع في أسعار الفائدة بنهاية العام مع انخفاض التضخُّم إلى مستوياتٍ تتراوح بين 12% و13% قد يدعم عودة النشاط إلى سوق الشراء، مع احتمال انتقال السيولة من البنوك إلى الاستثمار العقاري.
يُذكَر أن السوق المصرية ستظل تشهد ارتفاعًا في الأسعار، لكن بمعدلاتٍ أقرب إلى المستويات الطبيعية التي تتراوح بين 15% و20% سنويًّا، وذلك بحسب تطوُّرات الأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة.