كشف شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، عن نية الحكومة المصرية إصدار قانون إنشاء وتنظيم مناطق المال والأعمال في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة (CBD) في 30 يونيو المقبل.
وقال الشربيني، في تصريحات على هامش حفل سحور جمعية رجال الأعمال المصريين الأسبوع الماضي، إن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم مناطق ومراكز المال والأعمال على غرار مناطق المال والأعمال في دبي؛ بهدف توفير إطار قانوني متطور يعزّز البيئة الاستثمارية، ويدعم القطاع المالي والعقاري؛ مما يُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وفق ما نقلته "العربية".
وتقع المنطقة المستهدفة في العاصمة الإدارية على مساحة 1703 أفدنة، وتشمل 20 برجًا من بينها البرج الأيقوني على مساحة 385 مترًا، وهي أبراج متعددة الاستخدامات للأنشطة التجارية والإدارية والفندقية، وتشمل منطقة البنوك، ويهدف إنشاء هذا الحي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز موقع مصر كمركز مالي إقليمي، بحسب الشربيني. وينفذ المشروع بالتعاون مع شركة CSCEC الصينية.
وأكد الشربيني أن الحكومة المصرية تعمل على مشروع قانون إنشاء منطقة مال وأعمال بمشروع رأس الحكمة، "مشروع القانون في المراحل الأخيرة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لتفعيله".
المشروع يهدف لتوفير إطار قانوني متطوّر يدعم القطاع المالي والعقاري
جديرٌ بالذِّكر أن مشروع رأس الحكمة ينفذ بالشراكة مع الإمارات كأكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار؛ لتحويل المنطقة إلى مدينة سياحية عالمية على مساحة 170 مليون متر، تقوده ADQ الإماراتية مع احتفاظ مصر بحصة 35%، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات إلى 110 مليارات دولار بحلول 2045.
وأوضح الشربيني أن الوزارة تتبنى حاليًّا ملفًا إستراتيجيًّا لدعم إنشاء شركات تمويل عقاري قوية، في ظل الارتفاع الحالي لأسعار الفائدة، وذلك بهدف تمكين المطوّرين العقاريين من التركيز على عمليات التطوير بدلًا من تحمُّل أعباء تمويل العملاء؛ مما يُسهم في تسريع تنفيذ المشروعات، وتعزيز نمو القطاع.
ويرى الشربيني أن أسعار الفائدة ستشهد انخفاضًا يتراوح بين 3 إلى 4% قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد عددٍ من اللقاءات مع الجهات المعنية ووزارة المالية، وهو ما سيؤدي إلى تحسُّن مناخ الاستثمار العقاري، ودفع عجلة التطوير بشكلٍ ملحوظ.
وأفاد أن الوزارة تعمل على دعم وتفعيل دور الصناديق العقارية؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز السوق من خلال تكوين محافظ عقاريةٍ مشتركةٍ مع عددٍ من الدول، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع قاعدة الاستثمارات العقارية في مصر، وأضاف إن العملاء الخليجيين استحوذوا على ثلث مبيعات القطاع العقاري في مصر خلال عام 2024.