أكد الخبير الاقتصادي، محمد كمال، أن البورصة المصرية زاخرة بالقطاعات الواعدة، موضحًا أن كل قطاع يحتوي على شركاتٍ قويةٍ يمكن أن تُحقق نتائج إيجابية خلال الفترات المقبلة.
وأفاد كمال أن قطاع العقارات يمثل أهميةً خاصة؛ حيث تضم الشركات العاملة فيه أفضل المطوِّرين العقاريين على مستوى مصر والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن دخول هذه الشركات في أسواقٍ خارجيةٍ يفتح آفاقًا جديدة، ويُعزِّز نتائج أعمالها في الفترات المقبلة، حسب ما أوردته "العقارية".
وأوضح الخبير، في تصريحاتٍ تليفزيونية، أن المستثمرين في البورصة يشترون الأسهم عادة بناءً على نتائج أعمال الربعَين الأول والثاني من السنة التالية، وبالتالي أداء الشركات العقارية في الخارج سينعكس مباشرة على أداء أسهمها وتوزيعات الأرباح.
وأشار إلى أن القطاع العقاري محبب لدى المصريين؛ إذ يُعتبر الاستثمار في الشقق السكنية طريقةً سهلةً وآمنةً لتحقيق عائدٍ مستقبليّ، سواءً من خلال التأجير أو ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بالفقاعة العقارية، بيَّن "كمال" أن توقّعات التراجع الحاد في الأسعار خلال النصف الثاني من العام الحالي لم تتحقق، مشيرًا إلى أن ما شهده القطاع هو ركود وليس تراجعًا في الأسعار.
قطاع العقارات يُمثِّل أهميةً خاصة وتضم شركاته أفضل المطوِّرين العقاريين
وأبان أن ارتفاع تكلفة البناء، بما في ذلك أسعار الحديد ومواد الإنشاء، يجعل من الطبيعي أن الأسعار لا تنخفض عن تكلفة الشراء الأولية، وأن المشكلة الأساسية هي صعوبة السيولة وسرعة بيع العقارات.
وكشف كمال أن البديل للمستثمرين الذين يواجهون صعوبة في بيع شققهم هو الدخول في الصناديق العقارية، والتي بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية في ترخيصها مؤخرًا، موضحًا أن هذه الصناديق توفّر للمستثمرين الفرصة للاستثمار في مشاريع عقاريةٍ مُدارة بشكلٍ احترافيّ، دون الحاجة لشراء عقارٍ فعليّ؛ حيث يتم شراء وثائق الصندوق وتُدار الأموال داخل الصندوق بواسطة فريقٍ مختصٍّ ومرخَّصٍ من الهيئة.
يُذكر أن هذه الصناديق العقارية تُمثّل فرصةً للمستثمرين صغار الحجم أو لأولئك الذين لا يرغبون في المخاطرة بشراء وبيع الأسهم مباشرة داخل البورصة، وتوفّر عوائد متميِّزة على استثمارات الوثائق بآليات شفافة ومدروسة.