قرَّرت الحكومة المصرية سحب أجزاءٍ من الأراضي على ساحل البحر الأحمر في منطقة مرسى علم، وذلك من نحو 54 مستثمرًا لم يلتزموا بتطوير المشاريع السياحية المعتمدة.
وقد أفادت مصادر مطلعة لـ"الشرق بلومبرج" أن هذا الإجراء شمل أراضي لم تُحقق التقدم المطلوب في تنفيذ مشاريعها، بما في ذلك قِطَع أراضٍ ضمن مشروعاتٍ تحتوي على فنادق عاملة بالفعل.
القرار يأتي بعد تشكيل الحكومة لجنةً متخصصةً لمراجعة الأراضي المطلة على البحر الأحمر، وذلك استعدادًا لوضع ضوابط استثمارية جديدة تهدف إلى تعظيم العائد على هذه الأصول.
وأشارت المصادر إلى أن الضوابط، التي أقرتها الهيئة العامة للتنمية السياحية، تقضي بسحب الأراضي التي لم تحقق تقدمًا بنسبةٍ لا تقل عن 20% من إجمالي المشروع، أو التي لم تبدأ في تشغيل الجزء الفندقي منها، مبينة أن السحب شمل أيضًا بعض الأراضي التي كانت قد صدرت لها عقود تخصيص نهائية وتم سداد قيمتها بالكامل.
المساحات التي تم سحبها تتراوح بين 50 ألف متر مربع و500 ألف متر مربع لكل قطعة، وكانت مخصصة للتوسع في الطاقة الفندقية أو لإضافة أنشطة خدمية جديدة للفنادق القائمة.
المساحات التي تم سحبها تتراوح بين 50 ألف متر مربع و500 ألف متر مربع لكل قطعة
مستهدفات مصر للاستثمار الفندقي في السياحة
في إطار تعزيز قطاع السياحة، تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات تصل إلى 35.4 مليار دولار لزيادة الطاقة الفندقية بواقع 340 ألف غرفة جديدة بحلول عام 2031. هذه الزيادة سترفع إجمالي عدد الغرف الفندقية في البلاد إلى 568 ألف غرفة.
وقد شهد قطاع السياحة في مصر تعافيًا كبيرًا خلال عام 2025، مدفوعًا بالاستقرار الأمني، والتكلفة المناسبة للسياح نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه المصري، إضافةً إلى الزخم الكبير الذي أحدثه افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من العام الماضي.
مصر تسعى لاستقبال 21 مليون سائح خلال عام 2026، بزيادة 10.5% مقارنةً بعام 2025 الذي استقطب 19 مليون سائح. كما سجلت الإيرادات السياحية ارتفاعًا بنسبة 57%، لتصل إلى 24 مليار دولار في 2025، مقابل 15.3 مليار دولار في 2024.