كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن إصدار تعميم برقم 4 لسنة 2025، بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطَي التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، مع جهات تقييم عقاريّ غير مسجّلة ومعتمدة رسميًّا بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة، سواء كانت جهةً ذات صفةٍ طبيعيةٍ أو اعتبارية، مؤكدةً أن ذلك يُعدُّ مخالفةً صريحةً تستوجب المساءلة.
ويأتي القرار على خلفية ما رصدته الهيئة من ممارساتٍ مخالفةٍ لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثَّلت في التعامل مع كياناتٍ وأشخاصٍ غير مقيَّدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية، حسبما أوردته "العربية Business".
ويُعتبر خبير التقييم العقاري كل شخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ يقوم بمهام تقييم العقارات وتحديد قيمتها لأغراض التمويل العقاري، ونصَّ التعميم على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2015، في جميع عمليات التقييم التي تتم الاستعانة بها.
نصَّ التعميم على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري
وأشار التعميم إلى أن تقارير التقييم الصادرة عن جهاتٍ غير مقيَّدة بالسجل الرسمي تُعدُّ لاغيةً وغير معتمَدة، ولا يجوز الاستناد إليها في أي تعاملاتٍ ماليةٍ أو تمويلية، كما أوضح أن مخالفة هذه التعليمات تُمثِّل مخالفةً صريحةً لأحكام قانون التمويل العقاريّ رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ ما يُعرِّض الشركات أو الجهات المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يُذكر أن هذا التعميم يأتي في إطار تعزيز الدور الرقابي للهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستنادًا إلى أحكام المادتَين 3 و4 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.