تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، الإجراءات والخطوات التنفيذية الجارية؛ لتدشين "منصة تصدير العقار"، مفيدًا أن الفترة الماضية شهدت دفعةً قويةً في ملف الحوكمة والتحوُّل الرقمي للسوق العقارية، وأن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير العقار باعتباره أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبيَّن أن العقار المصري يتمتع بمزايا تنافسية قوية، في ظل تنوُّع الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة والمدن الساحلية، إلى جانب ما تشهده الدولة من طفرةٍ عمرانيةٍ غير مسبوقة، وفقًا لـ"التعمير" المصرية.
وأوضح المهندس شريف الشربيني أن هناك جهودًا مكثفة تُبذَل في هذا الملف بالتنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية، بما يضمن إنشاء منصةٍ رقميةٍ متكاملةٍ تُحقِّق أهداف الدولة في تنظيم السوق العقارية، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويَين الإقليمي والدولي.
وأكد الوزير على أهمية تحقيق جميع الأهداف المرجوَّة من منصة تصدير العقار، موضحًا أن الاجتماع يهدف إلى متابعة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات تدشين المنصة، والتأكيد على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، بما يُسهم في تيسير إجراءات تملُّك العقارات لكلٍّ من المصريين المقيمين بالخارج والأجانب، مع إتاحة عرض وحداتٍ عقاريةٍ متنوعةٍ تلائم مختلف الشرائح والاحتياجات الاستثمارية.
جهود مكثفة لإنشاء منصةٍ رقميةٍ تُحقِّق أهداف الدولة في تنظيم السوق العقارية
كما استعرض الاجتماع تفاصيل منظومة تصدير العقار، التي تعتمد على إطارٍ تنظيميٍّ موحَّدٍ يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والمصداقية، من خلال إتاحة سوقٍ عقاريةٍ واضحةٍ ومنظمة، وحماية حقوق المستثمرين، وضمان سلامة الإجراءات القانونية والتعاقدية. وتمَّ التأكيد على أهمية تعزيز الثقة الدولية في السوق العقارية المصرية، وبناء ثقة المستثمر الأجنبي عبر حوكمة المنظومة، وتوفير بنيةٍ تحتيةٍ رقميةٍ قوية، وآليات تبادل بياناتٍ آمنة، ومعايير توثيق معترفٍ بها عالميًّا.
من جهةٍ أخرى، تمت مناقشة دعم المنصة لعددٍ من اللغات والعملات المختلفة، وتسهيل عمليات التحويل المالي، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة، بما يُسهم في تشجيع الاستثمار العقاري، وزيادة معدَّلات تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية.
ووجه وزير الإسكان، في ختام الاجتماع، بضرورة استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الجهات المعنية، والانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية الخاصة بتدشين "منصة تصدير العقار"، بما يُحقِّق مستهدفات الدولة في هذا الملف الحيوي، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.