أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت، عبداللطيف المشاري، إصدار قرارٍ وزاريٍّ بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية، عبر إضافة مادةٍ جديدةٍ برقم (96 مكررًا) بشأن المساكن الحكومية المؤجَّرة.
وأوضحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفق بيانٍ اليوم الخميس، إن القرار يأتي تفعيلًا للمقترح المقدَّم من لجنة إسكان المرأة، والذي أُعدّ بعد دراسة أوضاع مستفيدي المساكن الحكومية المؤجَّرة، وانتهى إلى ضرورة تحديث بيانات المستفيدين.
وبيَّنت أن ذلك بما يضمن وصول الخدمات الإسكانية إلى مستحقّيها الفعليّين، ويُعزِّز مبادئ العدالة والشفافية في تنظيم طلبات المساكن المؤجَّرة، واتخاذ القرارات المرتبطة بها.
وأشارت إلى أن المادة الجديدة تنصّ على اشتراط قيام أصحاب طلبات المساكن الحكومية المؤجَّرة بتحديث المستندات والبيانات التي تُحدّدها المؤسسة خلال 90 يومًا من تاريخ إعلانها عن ذلك، وفي حال عدم الالتزام يحق للمؤسسة إلغاء الطلب، وشطبه من سجّلاتها دون تنبيه أو إنذار مسبَق، وأضافت المؤسسة أن القرار يُعمَل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.