الكويت: بيع 745 أرضًا بقيمة 551 مليون دينار بالنصف الأول من 2025

كشفت إحصائيات وزارة العدل الكويتية عن استمرار الزخم في مبيعات الأراضي؛ حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية الخاصة بالأراضي فقط خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 550.9 مليون دينار، توزعت على أكثر من 745 صفقةً شملت مختلف المحافظات والتصنيفات العقارية.

هذه الأرقام تعكس اهتمامًا متصاعدًا من قِبَل الأفراد والمطوّرين بالأراضي، سواءً لأغراض البناء السكني أو المشاريع الاستثمارية، وهو ما يُعزّز الثقة بمستقبل القطاع في ظل تطوُّراتٍ اقتصاديةٍ وتشريعيةٍ تشجّع على التوسُّع العمراني والاستثماري.

جدول مبيعات الأراضي في النصف الأول

استحوذت محافظة الأحمدي على النصيب الأكبر من حيث عدد الأراضي والمساحات المباعة، بـ 405 صفقات شملت قرابة 294 ألف متر مربع، وهو ما يعادل أكثر من نصف مساحة التداول في الكويت خلال الفترة. ورغم ذلك، لم تتصدَّر من حيث قيمة المبيعات؛ ما يؤشر إلى انخفاضٍ نسبيّ في الأسعار مقارنةً بالمحافظات الأخرى، خصوصًا العاصمة.

في المقابل، جاءت العاصمة كأغلى محافظة من حيث قيمة الصفقات مقارنةً بعدد الأراضي؛ إذ حقّقت 148 مليون دينار من 77 صفقة فقط، بمعدل يقارب 1.9 مليون دينار للصفقة الواحدة، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار الأراضي في المناطق الحيوية أو التجارية من العاصمة، أو دخول أراضٍ ذات تصنيفات استثمارية وتجارية مرتفعة القيمة.

جدول مبيعات الأراضي حسب المحافظة

جاءت الأراضي الخاصة (السكنية) في صدارة التداول من حيث العدد والمساحة، بـ 595 صفقة تمثل ما يقارب 80% من إجمالي عدد الأراضي، وهو ما يؤكد استمرار الطلب المرتفع على الأراضي السكنية من قِبَل الأفراد والمطوّرين لبناء الوحدات الجديدة. أما من حيث القيمة، فتُظهر البيانات مفاجأة لافتة: الأراضي الاستثمارية، رغم عددها المحدود (78 صفقة فقط)، حقّقت 206.7 مليون دينار؛ ما يعكس السعر المرتفع للمتر في المناطق ذات الجدوى الاستثمارية العالية.

كما سجّلت الأراضي التجارية ثالث أعلى قيمة، وهو ما يتماشى مع النشاط الاقتصادي في مناطق التجزئة والمجمعات. بينما شكّلت الأراضي الحرفية والمخازن نِسَبًا محدودة من التداول، ولكنها تبقى مؤشرًا على استمرار حركة التطوير في مناطق الخدمات والصناعات الخفيفة.

جدول المبيعات حسب تصنيف الأرض

تشير البيانات بوضوح إلى أن السوق العقارية الكويتية تعيش حالةً صحيةً من التنوُّع والنشاط، فمع تجاوز قيمة مبيعات الأراضي نصف مليار دينار في 6 أشهر فقط، يمكن القول إن عام 2025 يتجه ليكون عامًا استثنائيًّا من حيث الأداء؛ لا سيما في ظل الطلب العالي على الأراضي السكنية والاستثمارية، والتوزيع المتوازن للصفقات بين المحافظات.

ويبدو أن المستثمرين باتوا يوازنون بين الاستثمار الآمن في المناطق الحيوية، والفرص المستقبلية في المحافظات الناشئة كالأحمدي؛ ما يعكس نُضجًا في التوجهات وقراءة دقيقة لاتجاهات السوق. ويبقى السؤال الأهم للنصف الثاني من العام: هل تستمر موجة الصعود؟ أم نشهد تغيُّراتٍ بفعل التوجُّهات الحكومية أو أسعار الفائدة؟