سجَّل القطاع العقاري الكويتي تداولاته، خلال الأسابيع الماضية، بشكلٍ سلس؛ حيث سجَّلت القيمة الإجمالية للعقود العقارية المسجلة لدى وزارة العدل الكويتية، خلال الفترة بين 1 و12 مارس الجاري، أي خلال أول أسبوعَين من اندلاع الأحداث السياسية في المنطقة، بمبلغ إجماليٍّ قدره 88.44 مليون دينار، موزعةً على 164 عقارًا متداولًا، وفق ما نقلته "الأنباء" الكويتية.
وتُؤكد البيانات أن السكن الخاص قاد نشاط التداولات العقارية بالسوق الكويتية خلال تلك الفترة؛ حيث استحوذ على النصيب الأكبر من التداولات، وبلغت حصته من الإجمالي نحو 54.43% بما قيمته نحو 48.14 مليون دينار، ولعدد 126 عقارًا.
وجاءت تداولات العقارات الاستثمارية بالمرتبة الثانية، مستحوذةً على نحو 36.52% من الإجمالي، وبما قيمته 32.3 مليون دينار، وذلك من خلال تداول 36 عقارًا، وثالثًا جاءت تداولات عقارات المخازن، بنسبة 9.05% من الإجمالي، وبما قيمته 8 ملايين دينار، وذلك من خلال تداول عقارَين.
وشهد الأسبوع الأول من مارس، وتحديدًا خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس، وفق الإحصائية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل الكويتية، تداول 66 عقارًا موزعة على المحافظات الست بقيمةٍ إجمالية 35.86 مليون دينار، كان من بينها 50 عقارًا خاصًّا بقيمة 18.11 مليون دينار، و14 عقارًا استثماريًّا بـ9.75 مليون دينار، وعقارا مخازن بـ8 ملايين دينار.
العقار الاستثماري يحصد 36.5% من تداولات الكويت
أما خلال الأسبوع الثاني الممتد من 8 إلى 12 مارس، فقد شهدت التداولات العقارية تداول 98 عقارًا بـ52.58 مليون دينار، بواقع 76 عقارًا خاصًّا بـ30.03 مليون دينار، و22 عقارًا استثماريًّا بـ22.55 مليون دينار.
ووفق الإحصائية، لم تشهد قطاعات العقار التجاري والحرفي والبنوك والمعارض والدكاكين والمخازن والمشاتل أي تداولاتٍ تُذكَر خلال أول أسبوعَين من مارس؛ حيث يسود الهدوء في هذه القطاعات، وذلك في الوقت الذي ينصب فيه الطلب على العقارات المدرَّة بشكلٍ خاص.
يُذكر أن أهم ما يُعزِّز الطلب على العقار في السوق الكويتية، هو أن السوق تعتمد بشكلٍ أساسيٍّ على الطلب المحلي؛ خاصة في قطاعَي العقار السكني والاستثماري؛ ما يمنحه مرونةً أكبر مقارنةً بالأسواق التي تعتمد على الاستثمارات الأجنبية الكبيرة؛ خاصة أن العقار السكني في الكويت يُنظر إليه كملاذٍ آمنٍ ضد التضخّم.