شهد القطاع السكني في الكويت نشاطًا ملحوظًا، خلال يناير 2026، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، على مستوى قيمة التداولات، وعدد الصفقات، ومتوسط قيمة الصفقة؛ الأمر الذي يشير إلى استمرار تدفق السيولة إلى هذا القطاع، وقد يتم تسجيل مستوياتٍ قياسيةٍ هذا العام في حال استمرت الوتيرة، كما في الوضع الحالي، وفقًا لـ"الجريدة" الكويتية.
وبلغ إجمالي قيمة تداولات القطاع السكني خلال يناير 2026 نحو 133.9 مليون دينار، موزعة على 307 صفقات، في حين سجَّلت قيمة التداولات، خلال يناير 2025 نحو 106 ملايين دينار بعدد 282 صفقة، حسب البيانات المتوافرة بإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل الكويتية.
وأظهرت المقارنة السنوية ارتفاع قيمة التداولات بنحو 27.9 مليون دينار، وبنسبة 26.4%، وهو نمو كبير يعكس زيادةً في حجم الصفقات وقيمتها في آنٍ واحد.
ارتفاع عدد التداولات السكنية بمقدار 25 صفقة وبنسبة 8.8%
وفيما يتعلق بالصفقات، فقد ارتفع عدد التداولات السكنية بمقدار 25 صفقة، وبنسبة 8.8%؛ لتبلغ 307 صفقات، مقارنةً بـ282 صفقة، وهو ما يُشير إلى تحسُّن مستوى الطلب، واستمرار حركة البيع والشراء ضمن نطاقٍ أوسع من العام الماضي، أما متوسط قيمة الصفقة، فقد سجَّل هو الآخر نموًّا واضحًا؛ حيث بلغ متوسط الصفقة السكنية خلال يناير 2026 نحو 436.4 ألف دينار، مقارنةً بمتوسط بلغ 375.9 ألف في يناير 2025، بزيادة 60.5 ألف، وبنسبة نمو 16.1%. ويعكس هذا الارتفاع توجُّه الصفقات نحو عقاراتٍ ذات قِيَم أعلى أو تحسُّن مستويات الأسعار في بعض المناطق.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن القطاع السكني بدأ العام الجديد بزخم إيجابيٍّ مدعومٍ بارتفاع السيولة، وتحسُّن متوسطات الصفقات. كما تعكس الأرقام حالة توازنٍ نسبيٍّ بين العرض والطلب، مع ترقّب السوق لأي مستجداتٍ اقتصاديةٍ أو تنظيميةٍ قد تؤثر على مسار التداولات خلال الأشهر المقبلة.