أكدت وزارة العدل الكويتية، في بداية الشهر الأول من 2026، عقد العديد من المزادات العقارية، باعت خلالها 20 عقارًا، منها 17 عقارًا سكنيًّا، وعقاران استثماريان، وعقار تجاري، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 22.4 مليون دينار، وفقًا لما نقلته "أرقام".
وكانت قيمة الزيادة في تلك العقارات المبيعة قد بلغت 13.5%؛ إذ بلغت القيمة الابتدائية نحو 19.7 مليون دينار، أي بزيادةٍ قدرها 2.68 مليون دينار. وتمَّ بيع العقار التجاري الواقع في شارع حمد المبارك بمنطقة السالمية، ويُطِل على شارعَين "بطن وظهر" بسعره الابتدائي البالغ 4.01 مليون دينار؛ حيث تبلغ مساحته 730 مترًا مربعًا.
أما عن المبيعات السكنية، فقد بلغ إجماليها 13.9 مليون دينار، بزيادةٍ نسبتها 5.1% عن السعر الابتدائي البالغ 13.2 مليون، أي بزيادة قدرها 687 ألف دينار. وبرز العديد من الصفقات في هذا القطاع، منها فقط تمّ بيع عقار في منطقة عبدالله السالم، ويُطِل على شارعَين "بطن وظهر" رئيسي بسعر 2.8 مليون دينار، بزيادة نسبتها 27.2%، عن السعر الابتدائي البالغ 2.2 مليون دينار.
بلغ إجمالي المبيعات السكنية 13.9 مليون دينار بزيادةٍ نسبتها 5.1%
وفي منطقة الواحة، تمَّ بيع عقارٍ بزيادةٍ نسبتها 19.2%، عن السعر الابتدائي البالغ 130 ألف دينار؛ إذ تمَّ المزاد بسعر 155 ألف دينار، إضافة إلى بيت في الفنيطيس بسعر 215 ألف دينار، مقارنةً بـ189 ألفًا، بزيادة نسبتها 13.7%. وفيما يخصّ العقارات الاستثمارية، فقد تمّ بيع عقارَين بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 4.5 مليون دينار، بزيادةٍ قدرها 18.8% عن السعر الابتدائي البالغ 3.8 مليون، وبمبلغ 715 ألفًا.
يُذكر أن المزادات العقارية التي تُقيمها وزارة العدل تتمتع بأهميةٍ كبيرة لدى الباحثين عن سعر أو عقاراتٍ للاستثمار، فهناك العديد من العقارات المميَّزة التي يتم طرحها لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها، كما أن هناك عقارات تبدو أسعارها الابتدائية أقل من السوقية.
كما تشترط "العدل" للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيكٍ مصدّق أو بموجب خطابٍ بنكيّ لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على مَن يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.