أظهر تقريرٌ لبيت التمويل الكويتي (بيتك)، أمس الإثنين، تجاوز الائتمان الممنوح والموجَّه لقطاع العقار والإنشاء 12.8 مليار دينار (نحو 42.2 مليار دولار)، بنهاية مايو الماضي، مرتفعًا بنسبة 0.3 في المئة عن نهاية الربع الأول من 2024، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأكد (بيتك)، في تقريره عن سوق العقار المحلي للربع الثاني من 2024، الصادر أمس الإثنين، أن الائتمان الممنوح لقطاع العقار والإنشاء شكَّل 23.1 في المئة من إجمالي رصيد الائتمان الممنوح في نهاية مايو الماضي.
وأفاد التقرير أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجَّهة للنشاط العقاري تخطَّت بمجملها نحو 29.2 مليار دينار (حوالي 96.3 مليار دولار) في حال احتساب الائتمان الممنوح للقطاع العقاري، ولنشاط الإنشاءات، إضافة إلى التسهيلات المقسَّطة، والائتمان الموجَّه للسكن الخاص.
وأوضح أن هناك استمرارًا للاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله؛ ما ساهم في دفع الائتمان المصرفي نحو الارتفاع مقتربًا من 55.3 مليار دينار (حوالي 182.5 مليار دولار) بنهاية مايو الماضي، بارتفاع 1.4 في المئة عن نهاية الربع الأول من 2024.
تخطَّت أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجَّهة للنشاط العقاري الكويتي نحو 29.2 مليار دينار عند احتساب الائتمان الممنوح للقطاع العقاري، ولنشاط الإنشاءات
وأبان التقرير أن مستويات التضخُّم في دولة الكويت سجَّلت معدلاتٍ أقل قليلًا من مستوياته المرتفعة عالميًّا، فقد سجَّل مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت 133.5 نقطة بنهاية يونيو الماضي، مشيرًا إلى انخفاض التضخُّم في البلاد إلى 2.8 في المئة بنهاية الربع الثاني، مقابل 3 في المئة في نهاية الربع الأول.
وبيَّن أن التضخم سجَّل زياداتٍ متفاوتةً لمستويات أسعار مكوِّنات الرقم القياسي؛ إذ سجَّلت مستويات الأسعار في مكوِّن خدمات السكن تضخُّمًا سنويًّا طفيفًا نسبته 0.9 في المئة بنهاية الربع الثاني.
يُذكَر أن العائد السنوي على العقارات الاستثمارية ما زال تنافسيًّا، ويتراوح بين 6.8 إلى 7.8 في المئة بنهاية الربع الثاني، وفقًا لعوامل التميُّز في المحافظات المختلفة، حسبما أكد التقرير.
ولفَت التقرير إلى أن متوسط العائد السنوي على العقارات التجارية سجَّل في محافظة العاصمة 7.06 في المئة بنهاية الربع الثاني، في حين سجَّل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 7.51 في المئة، و8.81 في المئة في محافظة الفروانية، وحوالي 7.93 في المئة لمحافظة الجهراء، و7.93 في المئة للأحمدي.