كشف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان بالكويت، عبد اللطيف المشاري عن طرح فرصٍ استثماريةٍ على المطوِّرين العقاريين، تُمثّل 3 حِزَم تضم 5 آلاف وحدة سكنية في مدن (المطلاع) و(سعد العبد الله) و(جابر الأحمد).
وبيَّن الوزير "المشاري" في كلمةٍ بمناسبة افتتاح فعاليات الحملة الترويجية التي أُقيمت بمركز جابر الأحمد الثقافي لتأهيل الشركات فيما يخصّ تلك الفرص، أن هذا الإعلان يأتي في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لحل القضية الإسكانية في البلاد، باعتباره شريكًا حقيقيًّا في التنمية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.
وأشار "المشاري" إلى أن أول 3 مشاريع يجب أن ننظر لها كفريقٍ واحدٍ بعناية لتطويرها، مبينًا أن عمل المؤسسة انصب في الفترة الماضية بوتيرةٍ سريعةٍ على تعديل بعض القوانين الهامة للمؤسسة، وأهمّها قانون رقم 118 لسنة 2023، بالإضافة إلى قوانين جديدة جوهرية منها مشروع قانون التمويل العقاري الذي سيرى النور قريبًا، ويحتاج أسابيع ليكون جاهزًا.
وأوضح أن المؤسسة أجرت دراسات جدوى تفصيلية وشاملة لأول المشاريع التي نطمح لتنفيذها بأفضل السبل والطرق الممكنة وفق المطوِّر العقاري؛ إذ جرى اختيار أول 3 مواقع بعناية، وتم عمل التصاميم الأولية لهذه المنازل والمناطق للتأكد من جدوى المشروع.
قانون التمويل العقاري موازٍ لقانون المطوّر العقاريّ ومحفّز له
ولفت "المشاري" إلى أهداف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقليص فترة الانتظار، ورفع نسبة تملُّك المساكن في الكويت والحرص على الجودة العمرانية في المناطق السكنية الحديثة، وأبان أن المؤسسة ستطرح ثلاثة مشاريع تضم حوالي 170 ألف قسيمة على 3 شركات استشارية في الفترة القريبة لتصميم البُنى التحتية لهذه المناطق وهي مدن (الصابرية) و(نواف الأحمد) و(الخيران) الإسكانية.
وأكد أن المؤسسة وبالتوازي مع هذه المشاريع الضخمة تطرح حاليًّا مشاريع نوعية منتقاة بعناية بما فيها هذا المشروع المطروح على أن يتم طرح المشروع الثاني قريبًا، بالإضافة إلى مشروعٍ ثالثٍ يجري العمل عليه في مجلس الوزراء؛ بهدف طرحه، موضحًا أن مشروع المطوِّر العقاري الذي باشرت المؤسسة فيه يحتاج إلى وضع آلية حوكمةٍ مختلفة؛ لاسيما أن القرارات اليومية مهمة لتفعيل أي مشاريع تطرح للمطوّر العقاري، مؤكدًا أن "العمل على حل هذه المواضيع يتم عبر إعادة هيكلة المؤسسة لتكون قادرة على استيعاب القانون رقم 118 لسنة 2023.
وأفاد أن هناك تعديلات أُجريت على القانون (118) لسنة 2023، بالإضافة إلى مشروع قانون التمويل العقاري وقوانين أخرى يعمل عليها بالوقت الحالي تحتاج إلى تقييمٍ بعد أربع سنوات وتعديلها، معتبرًا أن خطة المؤسسة للسنوات العشر المقبلة لإنشاء 170 ألف وحدةٍ سكنيةٍ طموحةٍ جدًّا وواقعية، ويجري العمل مع مجلس الوزراء على وضع خُططٍ تساعد المنظومة الإسكانية من كهرباء، وماء، وتطوير البنية التحتية، والتشريعات، كما بيَّن الوزير "المشاري" أن ترسية المشروع المعروض اليوم ستتم خلال العام المقبل، وبعدها يبدأ التنفيذ، مشيرًا إلى أن قانون التمويل العقاري موازٍ لقانون المطوّر العقاريّ ومحفّز له.
وأضاف إن المؤسسة أجرت دراسة جدوى لهذه الفرص والمشاريع بصورةٍ مكثفةٍ ودقيقةٍ مع الحرص على إنجاح تلك المنظومة؛ إذ كان من أسس هذه الدراسة اختيار مواقع مميّزة جدًّا للفرص الاستثمارية في مناطق حضرية مثل المطلاع، وسعد العبد الله، وجابر الأحمد؛ ما يساعد على استقرار نسبة أكبر من المستفيدين من الرعاية السكنية، كما أشاد بالإقبال الكبير من الشركات للمشاركة في العرض اليوم؛ خصوصًا مع وجود شركات من خارج البلاد من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة؛ ما يدل على أن المؤسسة طرحت فرصًا استثمارية واعدة وتنافسية.
يُذكر أن الفرص الاستثمارية في المشاريع الثلاثة المطروحة حاليًّا اختبار لمعرفة إيجابيات وسلبيات قانون المطوِّر العقاريّ، وبناءً عليها سنقرِّر كيفية وآلية طرح 170 ألف وحدة وفق القانون 118 لسنة 2023 أو وفق قانون آخر مطوّر له، مع الحرص على التنويع في الطرح كركيزةٍ أساسيةٍ في الإستراتيجية الإسكانية مستقبلًا.
من جهةٍ أخرى، قدَّم مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أحمد الأنصاري، ورئيسة قسم إدارة الأصول والمخاطر في قطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص، كوثر جمال، عرضًا خلال الملتقى تضمَّن قراءةً تفصيليةً لمؤشرات الطلب الإسكاني الحالي والمستقبلي، وبلغ عدد الطلبات الإسكانية القائمة حاليًّا نحو 105 آلاف طلب، فيما يتوقع أن يرتفع الرقم إلى 197244 طلبًا بحلول عام 2035 بنموٍّ سنويّ يتجاوز 8 آلاف طلبٍ جديد، أي بنسبة تقارب 3% سنويًّا.
وأوضح العرض المرئي كذلك خُطط المؤسسة للتعامل مع تزايد الطلبات عبر استهداف تغطية 180 ألف طلب إسكاني من 197 ألفًا متوقعة عبر مشاريع موزعة على عدة مناطق، وتشمل الخطة توفير 5 آلاف وحدة سكنية ضمن الفرص الاستثمارية المطروحة اليوم. كما بيَّن أن خطة المؤسسة تتضمن تطوير 10 آلاف وحدة سكنية في مناطق الصليبية، وتيماء، والمتبقي في جنوب سعد العبد الله، والمرقاب.