كشفت تمويلات البنوك المحلية للقطاع الإنشائي "للمقيمين"، خلال أغسطس الماضي، عن ارتفاع على أساسٍ شهريٍّ بواقع 62.1 مليون دينار، وبنسبة 18.3%؛ لتصل إلى 400.6 مليون دينار، مقابل نحو 338.5 مليون دينار، خلال شهر يوليو 2025، فيما ارتفعت التمويلات على أساسٍ سنويٍّ بواقع 119.4 مليون دينار، وبنسبة 42.4%، بعد أن كانت 281.2 مليون دينار في أغسطس 2024. وبلغ إجمالي التمويلات المقدّمة من البنوك إلى القطاع الإنشائي خلال الـ 8 أشهر الماضية 2.4 مليار دينار، فيما كان إجمالي التمويلات خلال 2024 نحو 3.86 مليار دينار، حسب ما نقلته "السياسة" الكويتية.
وأفادت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر أغسطس الماضي، بأن الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدِّمها البنوك المحلية للمقيمين شهد تراجعًا على أساسٍ شهريٍّ بنسبة 0.18%، وبقيمة 5 ملايين دينار، من 2.754 مليار دينار في يوليو 2025 إلى 2.749 مليار دينار في أغسطس الماضي، فيما ارتفع الرصيد على أساس سنوي، بواقع 4 ملايين دينار، وبنسبة 0.1 % بعد أن كان 2.745 مليار دينار في أغسطس 2024.
كما ارتفع إجمالي التمويل المُقدَّم (المجمَّع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي، خلال عام 2023، بنسبة 0.7%، وبقيمة 14 مليون دينار؛ ليرتفع من 1.740 مليار دينار في 2022 إلى 1.754 مليار دينار في عام 2023.
تمويلات سنوية
أما إجمالي التمويل المُقدَّم (المجمَّع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي، خلال عام 2023، فقد ارتفع بنسبة 0.7%، وبقيمة 14 مليون دينار؛ ليرتفع من 1.740 مليار دينار في 2022 إلى 1.754 مليار دينار في عام 2023، وتذبذب التمويل الإنشائي صعودًا وهبوطًا خلال 2024؛ ليصل إلى 156.8 مليون دينار في يناير، ثم بلغ نحو 416.3 مليون دينار في فبراير، وتراجع إلى 313.7 مليون دينار في مارس، لكنه انخفض إلى 137 مليون دينار في أبريل، ثم بلغ نحو 119.2 مليون دينار في مايو، وإلى 405.6 مليون دينار في يونيو، ثم تراجع إلى 174.6 مليون دينار في يوليو، وإلى 281.5 مليون دينار في أغسطس، ثم ارتفع إلى 467.9 مليون دينار في سبتمبر، حتى بلغ 435.4 مليون دينار، ثم ارتفع إلى 507.3مليون دينار في نوفمبر الماضي، ثم إلى 445.5 مليون دينار في ديسمبر الماضي.
ارتفعت التمويلات على أساسٍ سنويٍّ بواقع 119.4 مليون دينار
ويواجه القطاع الإنشائي في الكويت العديد من التحديات أهمّها تراجع طرح وترسية المشاريع، وتوقيع العقود خلال آخر خمس سنوات، بالإضافة إلى تأخرٍ في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين، كما يواجه القطاع تفاقم معضلة زيادة تكاليف أعمال البناء؛ بسبب مشكلة نقص العمالة، نتج عنها ارتفاعٌ غير مسبوقٍ في الأجور؛ ما انعكس سلبًا على تكلفة وسير بناء القسائم السكنية. وأكد خبراء العقار أن مشكلة نقص العمالة ليست في الكم فقط، ولكن في الكيف أيضًا؛ حيث شهدت السوق العقارية مغادرة أعدادٍ كبيرةٍ من العمالة ذات الخبرة خلال آخر عامَين بعد انتهاء جائحة "كورونا".
أصول البنوك
أما إجمالي موجودات البنوك المحلية فقد لامس مستوى الـ 100 مليار دينار، في أغسطس الماضي، وذلك بعد ارتفاعه 1.2% مقارنةً بشهر يوليو الماضي؛ حيث سجل 99.9 مليار دينار؛ ما يعكس قوة ومتانة القطاع مع اقتراب استحقاقاتٍ إصلاحيةٍ يعيشها الاقتصاد الوطني من خلال حزمة تشريعاتٍ جديدةٍ كقانون الدَّين العام الأخير، أو قانون التمويل العقاري المزمع إصداره في الفترة المقبلة، وعماد القانونين القطاع المصرفي.
وأوضحت بيانات بنك الكويت المركزي، أمس، أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع بدوره بنسبة 3.2% إلى 15.4 مليار، في حين ارتفع إجمالي قيمة الودائع نحو 1.1 مليار دينار إلى 57.7 مليار، مقارنةً بـ 56.5 مليار في يوليو بارتفاع 1.9%.
بدورها ارتفعت ودائع القطاع الخاص لتصل إلى 44.66 مليار، وفيما بلغت الودائع الحكومية 4.5 مليار دينار في أغسطس الماضي، تراجعت ودائع لأجل لدى "المركزي" في الشهر المذكور بنسبة 12.5% إلى 700 مليون دينار، كما انخفض إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلًا بسندات "المركزي" بنسبة 50% إلى 401 مليون دينار، وذلك نتيجة التكهُّنات التي سادت في أغسطس حول توجُّه البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر "وهو ما حصل فعليًّا"، وسعي المصارف إلى توجيه السيولة لأدواتٍ ذات عوائد أعلى.
وبقيت مؤشرات الانتعاش الاقتصادي واضحةً في البيانات النقدية لبنك الكويت المركزي مع نمو القروض بنسبة قاربت الواحد في المئة في أغسطس الماضي؛ ليصل إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية "القروض" إلى 61.7 مليار دينار، كما واصلت السيولة نموَّها في شهر أغسطس لتسجل 0.5% لتصل إلى 42.2 مليار دينار.