أكدت مصادر ذات صلة عن تحركات حكومية جادة بالكويت نحو تحصيل الرسوم المستحقة على مُلَّاك الأراضي الفضاء غير المستغلة، وذلك وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن الرسوم على الأراضي الفضاء، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الانضباط المالي وحماية المال العام، وذلك استجابةً لتوجيهات مجلس الوزراء بتذليل العقبات، التي تُعيق تحصيل المستحقات، وضمان وصول إيرادات الدولة المتأخرة.
وكان مجلس الوزراء قد كلّف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة العدل وبلدية الكويت والجهات التي تراها مناسبة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كل المعوقات، التي تُعيق تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2008 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء، والذي تمَّ بموجبه فرض رسوم بمقدار 10 دنانير على مُلاك الأراضي غير المستغلة، التي تزيد مساحتها على 5 آلاف متر مربع، حسبما نقلته "القبس" الكويتية.
ولفت القرار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي من شأنها تطوير القانون، وذلك بما يساهم في الحد من احتكار الأراضي والتلاعب بأسعارها؛ مما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
استغلال الأراضي الفضاء
وأبان التقرير السنوي لسنة 2025 عن تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2008، في شأن استغلال الأراضي الفضاء، عددًا من الأرقام، منها: إجمالي عدد الخاضعين لأحكام القانون للسنة المالية 2024 ــ 2025، يبلغ 44 مالكًا، وإجمالي الرسوم المستحقة 70.08 مليون دينار، وعدد المبادرين بسداد الرسوم المستحقة عليهم 27 مالكًا، وإجمالي المبالغ المحصَّلة 2.41 مليون دينار، وعدد المتخلفين عن سداد الرسوم المستحقة عليهم 17 مالكًا، وإجمالي المبالغ غير المحصَّلة 67.61 مليون دينار، وإجمالي الرسوم المحصَّلة منذ تطبيق القانون 124.81 مليون دينار.
أشار القرار لاتخاذ إجراءات مناسبةٍ تساهم في الحد من احتكار الأراضي والتلاعب بأسعارها
وفيما يتعلق بعوائق التنفيذ، أشار التقرير السنوي إلى عددٍ من العوائق، التي وقفت أمام تطبيق القانون بصورةٍ كاملة، منها: عدم وجود ربطٍ آليٍّ فيما بين الجهات المعنية بتطبيق القانون "وزارة المالية، وزارة العدل، بلدية الكويت"، وعدم قيام وزارة العدل بتزويد وزارة المالية بكشوف لكل القسائم الخاضعة للقانون، عند بداية كل سنة ميلادية، حتى تتمكّن وزارة المالية من مخاطبة المُلَّاك قبل مرور ثلاثة أشهر من السنة المالية، وتعديل الكشوف المرسلة إلى وزارة المالية، بعد مطالبة مُلَّاك القسائم بالرسوم وتحصيلها؛ مما تسبب في استرداد الرسوم، ورفع دعاوى قضائية ضد وزارة المالية بالتعويض.
وأمام هذه البيانات والمعلومات، قرَّر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة العدل وبلدية الكويت والجهات التي تراها مناسبة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كل المعوقات، التي تُعيق تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2008، بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994، في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء.
قانون 2008
وفق القانون رقم 8 لسنة 2008 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء، تقوم وزارة المالية بتحصيل رسوم على كل مَن يمتلك عقارات تزيد مساحتها على 5000 م2.
قانون 2023
يدخل حيّز التنفيذ خلال أشهر قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء "رقم 126 لسنة 2023"، الذي يفرض ضريبة سنوية تصاعدية على مُلَّاك الأراضي غير المبنية، تتراوح من 10 دنانير للمتر المربع في السنة الأولى؛ لتصل تدريجيًّا حتى 100 دينار للمتر المربع، بعد خصم مساحة 1500 متر مربع معفاة من الرسوم.