كشف تقرير حديث صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، أن قيمة التداولات العقارية في الكويت خلال الربع الثاني من عام 2025 اقتربت من 1.07 مليار دينار، مسجلةً نموًّا قدره 19.1% مقارنةً بالربع الأول من العام نفسه.
وأشار التقرير إلى أن معظم فئات العقارات شهدت ارتفاعًا في قِيَم التداولات مقارنةً بالربع الأول، خاصةً السكن الخاص والعقارات الاستثمارية التي شهدت نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة.
علاوة على ذلك، ارتفع عدد الصفقات العقارية لتسجل 1,463 صفقة، بزيادة نسبتها 12.4% عن الربع الأول من العام الجاري؛ ما يعكس زيادةً في الطلب على بعض أنواع العقارات.
ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص إلى 418.2 مليون دينار، بزيادة بلغت 20.8% عن الربع الأول من 2025
وشهدت فئتا السكن الخاص والعقارات الواقعة على الشريط الساحلي زيادةً ملحوظةً في الطلب، إضافة إلى ارتفاع طلب المستثمرين على العقارات الاستثمارية؛ مما دفع النشاط العقاري إلى مستوياتٍ جديدة.
ومن العوامل التي ساهمت في هذا النشاط، حسبما أشار التقرير، التوترات السياسية والضغوط الإقليمية التي شهدتها المنطقة، والتي ساهمت في تراجع أسواق المال، وتقليص الفرص الاستثمارية، في ظل هذه الظروف، توجَّه بعض المستثمرين إلى العقار والذهب باعتبارهما من الملاذات الآمنة.
وفي التفاصيل، ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص إلى 418.2 مليون دينار، بزيادةٍ بلغت 20.8% عن الربع الأول من 2025، مدفوعةً بزيادة الطلب عليه، والذي سجل 1,059 صفقة، بارتفاع بلغ 20.9%.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 482.6 مليون دينار، بزيادةٍ نسبتها 39.7%، مع ارتفاع في الطلب على هذا النوع من العقارات بواقع 351 صفقة، بزيادة 4.5%.
أما على صعيد العقار التجاري، فقد تراجعت قيمة التداولات بنسبة 17.1%، مسجلة 115.6 مليون دينار، مع انخفاضٍ حادٍّ في الطلب إلى 23 صفقة؛ ما يُمثِّل تراجعًا بنسبة 62.3%. كما شهدت عقارات الشريط الساحلي تداولاتٍ محدودة، بلغ إجمالي قيمتها 10.9 مليون دينار عبر خمس صفقات فقط.
وبالنسبة للعقارات الحرفية والمخازن، فقد انخفضت قيمتها بنسبة 32.6% لتسجل 39.9 مليون دينار، مع تراجع الطلب إلى 25 صفقة، بانخفاض 3.8%.
من جهة أخرى، سجل مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية ارتفاعًا طفيفًا؛ حيث بلغ 729 ألف دينار، بزيادةٍ نسبتها 6% مقارنةً بالربع الأول، إلا أنه ظل أدنى بنسبة 17.8% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي.