ارتفعت سيولة القطاع العقاري بنسبة 18.7%، في نهاية سبتمبر الماضي؛ لتبلغ 349.8 مليون دينار، مقارنةً بتداولاتٍ بلغت قيمتها 294.7 مليون دينار، خلال الشهر نفسه من عام 2024، بحسب الإحصائية الشهرية المتوافرة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل الكويتية.
وبلغت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 3.119 مليار دينار، وإذا استمرت تلك المستويات من القيم المتداولة حتى نهاية العام الحالي فستصل إلى مستوى 4.16 مليار دينار، أي أعلى مما كانت عليه خلال عام 2024 البالغة قيمتها 3.51 مليار.
كما تراجعت معظم القِيَم المتداولة في القطاعات العقارية عدا القطاع الاستثماري والتجاري؛ حيث تراجعت القيمة المتداولة لقطاع السكن الخاص بنسبة 25.5%؛ لتبلغ مستوى 119.9 مليون دينار، مقارنةً مع تداولات قيمتها 160.4 مليون، كما انخفض عدد الصفقات التي تم تنفيذها بنسبة 14%؛ لتبلغ 307 صفقات، مقارنةً بـ 357 صفقة.
تراجعت القيمة المتداولة في قطاع الشريط الساحلي بنسبة 99.9%؛ لتبلغ 675 ألف دينار
أما متوسط قيمة الصفقة الواحدة في القطاع السكني فبلغ 390.5 ألف دينار، في ختام شهر سبتمبر الماضي، بانخفاضٍ نسبته 13%، مقارنةً مع 449.3 ألف دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2024، وشهدت تداولات القطاع التجاري قفزةً بنسبة 400.2%؛ لتبلغ قيمتها 95.5 مليون دينار، من خلال تنفيذ 14 صفقة، مقارنةً بـ 19.1 مليون دينار، من خلال تنفيذ صفقتَين فقط، إضافةً إلى ارتفاع تداولات القطاع الاستثماري بنسبة 13.9%؛ لتبلغ مستوى 118.4 مليون دينار، بعدد 141 صفقة، مقارنةً بـ 103.9 مليون، بعدد 127 صفقة.
وفيما يتعلق بقيمة تداولات القطاع الحرفي فقد انخفضت بنسبة 80.2%؛ لتبلغ قيمتها 1.5 مليون دينار، من خلال تنفيذ صفقةٍ واحدة، مقارنةً بتداولاتٍ قيمتها 7.8 مليون دينار، من خلال تنفيذ 5 صفقات، وتراجعت القيمة المتداولة في قطاع الشريط الساحلي بنسبة 99.9%؛ لتبلغ 675 ألف دينار، من خلال تنفيذ صفقةٍ واحدة، مقارنةً بـ 1.5 مليون دينار، من خلال تنفيذ صفقةٍ واحدةٍ أيضًا، إضافة إلى تراجع عدد القيم المتداولة في قطاع المعارض، إلى مليون دينار خلال سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 1.8 مليون، خلال الفترة نفسها من عام 2024، كما تمّ عدد 6 صفقات على العقار المخصَّص لمخازن بقيمة 13.3 مليون دينار، فيما لم تسجل أي صفقات على هذا القطاع خلال سبتمبر 2024.