سجَّلت السوق العقارية في الكويت نموًّا نوعيًّا لافتًا، في ديسمبر الماضي، بنسبة 21.8%، في قيمة تداولات بلغت 510.4 مليون دينار لعدد 597 صفقة عقارية، مقابل 419 مليون دينار لـ573 صفقة عقارية، في نوفمبر الماضي، مدفوعةً بزيادة الطلب على العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية، وفقًا لـ"السياسة" الكويتية.
وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن إدارتَي التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل الكويتية، في ديسمبر الماضي، استحوذ العقار الخاص على نسبة 70.8% من إجمالي عدد الصفقات خلال الشهر، محتلًّا المرتبة الأولى في عدد الصفقات بإجمالي 423 صفقة، بقيمة 249.4 مليون دينار، مقارنةً بـ425 صفقةً بقيمة 172.1 مليون دينار، فيما جاءت العقارات الاستثمارية في المرتبة الثانية بنسبة 22.4% في عدد الصفقات، بإجمالي 134 صفقةً بقيمة 156.4 مليون دينار، بنسبة نموٍّ كميٍّ تبلغ 3%، ونوعي 25.4%، مقارنةً بتداولات نوفمبر الماضي، والبالغة 130 صفقة، بقيمة 124.7 مليون دينار.
وأظهرت العقارات التجارية أداءً متميزًا، في ديسمبر الماضي، بتسجيل 34 صفقة بقيمة 98.7 مليون دينار، مقابل 13 صفقةً بقيمة 93 مليون دينار، بنسبة نمو 161.5% في عدد الصفقات، و6% في قيمة التداولات، وربما يعكس التفاوت الواضح بين نسبة النموّ الكميّ والنوعيّ إلى إتمام صفقاتٍ صغيرة الحجم، خلال هذه الفترة.
سجَّلت العقارات التجارية أداءً متميزًا بـ34 صفقة بقيمة 98.7 مليون دينار
من جهةٍ أخرى، سجَّلت البيانات تراجعًا واضحًا في عدد وقيمة العقارات الحرفية، خلال الشهر، إلى صفقةٍ واحدةٍ بقيمة 1.3 مليون دينار، مقارنةً بـ3 صفقاتٍ بقيمة 6.2 مليون دينار، الشهر السابق؛ ما يشير إلى انخفاض عدد الصفقات بنسبة 66%، والسيولة بنسبة 79%؛ ما يعكس عدم جاذبية القطاع للاستثمار خلال هذه الفترة.
كما شهد قطاعا المخازن والشريط الساحلي تسجيل صفقةٍ واحدةٍ لكل منهما، بقيمة 1.4 مليون دينار للمخازن، و650 ألف دينار للشريط الساحلي، بانخفاضٍ حادٍّ في القيمة، مقارنةً بقيمة العقار الساحلي، في نوفمبر الماضي، والبالغة 20 مليون دينار، فيما سجَّل قطاع الدكاكين، في ديسمبر، ثلاث صفقاتٍ بقيمة 1.4 مليون دينار.
يُشار إلى أن السوق العقارية الكويتية شهدت نموًّا لافتًا عام 2025 بقيمة تداولاتٍ تجاوزت 4.5 مليون دينار؛ لتسجّل ثاني قمةٍ عقاريةٍ في البلاد بعد قمة 2024 التي حققت تداولات بلغت 4.8 مليون دينار، في مؤشرٍ واضحٍ على تعافي السوق، ودخول البلاد مرحلة من النضج الاقتصادي العقاري، تتضح ملامحها خلال 2026؛ لاسيما مع النهضة التشريعية الحديثة والقوانين المرتقبة.