قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن السوق العقارية القطرية واصلت أداءها الإيجابي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بعدما سجَّلت التعاملات العقارية ارتفاعًا بنحو 23%، لتصل قيمتها إلى قرابة 7.3 مليار ريال، مقارنة بـ5.923 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وأوضح التقرير أن هذا النمو يعكس استمرار الزخم في السوق المحلية، ويؤكد تنامي ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري، في ظل توافر فرص استثمارية واعدة، لا سيما في قطاع التأجير، الذي يظل من أبرز المسارات القادرة على تحقيق عوائد مستقرة ومجزية على المديَين المتوسط والطويل، وفق صحيفة "العرب" القطرية.
وفي القطاع السكني، أشار التقرير إلى أن إيجارات الوحدات السكنية حافظت على استقرارها خلال الربع الأول من العام الجاري، دون تغيرات جوهرية مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدعومةً بحالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب في عدد من المناطق الحيوية بالدولة.
أما في سوق المكاتب التجارية، فلفت التقرير إلى أن الإيجارات الشهرية شهدت تباينًا محدودًا من منطقةٍ إلى أخرى؛ إذ استقرت الأسعار في بعض الأبراج والمجمعات المكتبية، بينما سجَّلت مناطق أخرى تراجعات متفاوتة، تبعًا لموقع العقار ومستوى الخدمات والمواصفات التي توفرها المباني التجارية.
القطاع العقاري القطري لا يزال يستند إلى مقومات قوية تعزز فرص نموه على المدى الطويل
وأكد تقرير الأصمخ أن القطاع العقاري القطري لا يزال يستند إلى مقوِّمات قوية تعزز فرص نموه على المدى الطويل، وفي مقدمتها استمرار الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، وتحفيز النشاط العقاري بمختلف قطاعاته.
وأشار التقرير إلى أن المشاريع التطويرية الكبرى، مثل مشيرب قلب الدوحة ومدينة لوسيل وجزيرة اللؤلؤة، تواصل لعب دور رئيسي في جذب الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة أمام القطاعَين السكني والتجاري، إلى جانب القطاع السياحي، الأمر الذي يدعم تنوُّع السوق ويعزز استدامة نموه.
وأضاف إن قطر تمضي في ترسيخ مكانتها على خارطة الفعاليات الكبرى، بالتوازي مع تطوير قطاعات اقتصادية وحيوية متعددة، وهو ما يعزز جاذبية السوق العقارية، ويرفع مستويات الطلب على الأصول العقارية بمختلف أنواعها، متوقعًا أن تواصل هذه العوامل دعم النظرة الإيجابية لمستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة.