جزيرة اللؤلؤة الأكثر طلبًا من قِبَل الأجانب 
قطر

ارتفاع المبيعات بمناطق تملُّك الأجانب في قطر إلى 1.6 مليار ريال

بنسبة نمو (+106%) في النصف الأول

بروبرتي ميدل إيست

سجَّلت مبيعات الوحدات السكنية في مناطق تملُّك الأجانب بدولة قطر نموًّا لافتًا بنسبة 106.6% خلال النصف الأول من عام 2025؛ لتبلغ نحو 1.63 مليار ريال، مقارنةً بنحو 791 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل القطرية؛ ما يعكس تجدُّد الزخم في السوق العقارية القطرية وتنامي جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب.

جدول مبيعات الوحدات السكنية بمناطق تملُّك الأجانب (ريال)

المنطقةالنصف الأول 2024النصف الأول 2025التغير%
جزيرة اللؤلؤة608,446,4811,059,150,56774.07%
لوسيل 6930,092,120325,414,469981.39%
غار ثعيلب0144,586,291--
الدفنة 6077,655,88537,172,833-52.13%
لقطيفية28,651,40326,233,719-8.44%
ام العمد026,094,000--
روضة الخيل08,000,000--
ام عبيرية06,000,000--
الخرايج8,641,7002,000,000-76.86%
الثمامة 5010,260,0000-100.00%
الدفنة11,191,1830-100.00%
الوكرة11,740,0000-100.00%
لوسيل4,434,0600-100.00%
المجموع791,112,8321,634,651,879106.63%

وساهمت جزيرة اللؤلؤة، التي تُعدُّ من أبرز الوجهات العقارية الفاخرة في الدولة، بالنصيب الأكبر من المبيعات محققة أكثر من 1.05 مليار ريال، بنمو بلغت نسبته 74%، تليها منطقة لوسيل 69 بمبيعات قاربت 325 مليون ريال، مسجلة بذلك قفزة استثنائية بنسبة 981%؛ ما يضعها ضمن أسرع المناطق صعودًا في الطلب.

كما سجَّلت مناطق غار ثعيلب، وأم العمد، وروضة الخيل، وأم عبيرية، دخولًا جديدًا في قائمة المبيعات للنصف الأول من العام، بعد أن كانت غير ممثلة في الفترة المماثلة من 2024.

في المقابل، شهدت بعض المناطق تراجعًا في المبيعات، أبرزها الدفنة 60 بانخفاض قدره -52.1%، ولقطيفية التي انخفضت بنسبة -8.4%، بينما اختفت المبيعات كليًّا في مناطق مثل الثمامة 50، والوكرة، والدفنة، ولوسيل (غير 69)، التي لم تسجل أي عملية بيع خلال النصف الأول من 2025.

جدول تفاوت قيمة الوحدات في النصف الأول 2025 (ريال)

المنطقةعدد الوحداتأقل قيمة للوحدةأعلى قيمة للوحدة
الخرايج2975,0001,025,000
الدفنة 60162,200,0002,380,645
ام العمد141,725,0002,300,000
ام عبيرية41,500,0001,500,000
جزيرة اللؤلؤة469577,8008,500,000
روضة الخيل81,000,0001,000,000
غار ثعيلب891,081,0004,550,000
لقطيفية22742,0501,850,000
لوسيل 69223376,5504,864,800

تفاصيل المعروض: 847 وحدة سكنية وتفاوت لافت في الأسعار

بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المباعة في مناطق تملك الأجانب خلال النصف الأول من 2025 نحو 847 وحدة، توزعت على أبرز مناطق النمو الجديدة، وكان لجزيرة اللؤلؤة نصيب الأسد بـ 469 وحدة.

وسُجِّلت أعلى قيمة لوحدة سكنية في جزيرة اللؤلؤة بـ 8.5 مليون ريال، في حين كانت أقل قيمة للوحدة عند 376 ألف ريال في منطقة لوسيل 69؛ ما يعكس التباين في مستويات العروض والطلب في السوق.

جدول تفاوت الأسعار حسب مساحة الوحدة السكنية (ريال)

مساحة الوحدةعدد الوحداتأقل سعر للمترأعلى سعر للمتر
أقل من 100 متر 2473,98311,751
من 100 حتى 149 متر31911,76414,945
من 150 إلى 199 متر14014,94517,721
من 200 إلى 249 متر4717,75818,996
من 250 إلى 299 متر1819,02519,982
أكثر من 300 متر7620,14132,742
الإجمالي8473,98332,742

تفاوت كبير في سعر المتر.. من 4 آلاف حتى 32 ألف ريال

بحسب بيانات وزارة العدل، تراوح سعر المتر المربع في الوحدات السكنية بين 3983 ريالًا كأدنى سعر في منطقة أم العمد، وصولًا إلى أكثر من 32 ألف ريال كأعلى سعر في منطقة لوسيل 69، ما يعكس الفارق الكبير في نوعية العقارات المعروضة ومواقعها.

وتراوحت أسعار الوحدات التي تقل مساحتها عن 100 متر، بين 3983 ريالًا و11.75 ألف ريال للمتر. الوحدات التي مساحتها بين 100 و149 مترًا، تراوح سعرها بين 11.76 ألف ريال و14.95 ألف ريال للمتر الواحد. والوحدات التي مساحتها بين 150 و199 مترًا، تراوح سعرها بين 15 ألفًا و17.72 ألف ريال للمتر الواحد.

جدول تفاوت قيمة الوحدات حسب المساحة

مساحة الوحداتعدد الوحداتأقل قيمة للوحدةأعلى قيمة للوحدة
أقل من 100 متر 247376,5508,500,000
أكثر من 300 متر761,200,0008,500,000
من 100 حتى 149 متر319520,0007,200,000
من 150 إلى 199 متر140663,0007,500,000
من 200 إلى 249 متر47750,0007,350,000
من 250 إلى 299 متر181,525,0004,550,000
الإجمالي847376,5508,500,000

من حيث القيمة الإجمالية للوحدات، تظهر البيانات وجود فرص واسعة تمتد من وحدات صغيرة بقيمة لا تتجاوز 400 ألف ريال إلى وحدات فاخرة تتخطى قيمتها 8.5 مليون ريال. وقد جاءت الوحدات الصغيرة (أقل من 100 م²) في أدنى مستويات القيمة، في حين سجلت الفئات الأكبر من 300 م² أعلى مستويات القيمة.

ويرى مراقبون أن هذا التباين في الأسعار والقيم يعكس مرونة سوق التملك الحر في قطر، وقدرته على استيعاب احتياجات فئات متعددة من المستثمرين، سواء أولئك الباحثين عن وحدات صغيرة بأسعار معقولة، أو المستثمرين الراغبين في اقتناء وحدات فاخرة ضمن مشروعات ذات مواقع إستراتيجية ومواصفات عالمية.

 كما يُتوقع أن يستمر هذا التباين مع استكمال مشروعات التطوير العمراني الكبرى، وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لجذب المستثمرين الأجانب، خاصة مع ما توفره مناطق التملك الحر من إعفاءات وامتيازات قانونية للملاك غير القطريين.