اختتمت أمس أعمال النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، الذي نظمته الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تحت شعار "عقارات المستقبل"، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركةٍ واسعةٍ من خبراء ومستثمرين ومطوّرين من داخل قطر وخارجها.
وجسَّد المنتدى، الذي استمر ثلاثة أيام، المكانة المتنامية لدولة قطر كمركزٍ إقليميّ رائدٍ لتطوير القطاع العقاري، ومنصة محورية لتبادل الخبرات وصياغة رؤى مشتركة حول مستقبل العقارات في المنطقة، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وشكّل المنتدى مساحةً حواريةً مهنيةً ناقشت أبرز القضايا المرتبطة بدور العقار في دعم التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب تحوُّلات السوق العقارية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي في ظل الثورة التكنولوجية واتجاه العالم نحو المدن الذكية والمشروعات المستدامة.
وركَّزت الجلسات وورش العمل على عددٍ من المحاور، من أبرزها آفاق التكامل العقاري الخليجي، وسبل تطوير التشريعات والسياسات المنظمة للقطاع، بما يُعزّز الشفافية وحركة الاستثمار عبر الحدود. كما تناولت التحديات التمويلية التي تواجه الأسواق، وطرحت حلولًا مبتكرة لتطوير أدوات تمويل مستدامة قادرة على الحد من تقلبات السوق.
أَولى المنتدى اهتمامًا خاصًّا للتحوّل الرقمي في القطاع العقاري، باعتباره أحد أهم محركات النمو الحديثة
تطورات الأسواق الخليجية
وشهدت الجلسات التحليلية نقاشات معمقة حول التطورات التي تشهدها الأسواق الخليجية، خصوصًا في مجالات التوسع العمراني، وتمكين القطاع الخاص وإطلاق المشروعات الكبرى، مؤكدين أن التنسيق الخليجي المشترك أصبح محورًا أساسيًّا لتسريع التنمية وتبادل التجارب الناجحة.
وأولى المنتدى اهتمامًا خاصًّا للتحوُّل الرقمي في القطاع العقاري، باعتباره أحد أهم محركات النمو الحديثة؛ حيث عرض المشاركون تجارب توظيف الذكاء الاصطناعي في التسويق وإدارة الأصول العقارية، والتي أسهمت في تحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع تحقيق زيادةٍ ملحوظةٍ في المبيعات وتقليص التكاليف التشغيلية.
وفي الإطار نفسه، تناولت الورش دور البيانات الضخمة ونظم المعلومات الجغرافية في تحليل الأسواق وتوجيه قرارات التطوير والتسعير، إلى جانب أهمية المدن الذكية والبنية التحتية الرقمية في تحسين جودة الحياة وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية.
أداء إيجابي للقطاع العقاري القطري
كما تطرقت الجلسات إلى التحوُّلات التشريعية والتنظيمية في المنطقة، التي عززت الشفافية وجذبت مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا مع التسهيلات المرتبطة بتملُّك غير القطريين للعقارات وتبسيط إجراءات الترخيص.
وفي محور التمويل العقاري، ناقش المشاركون تطوير أدوات تمويل مرنة تتناسب مع متطلبات النمو المستدام، مع الدعوة إلى توسيع التعاون بين الهيئات التنظيمية الخليجية لتوحيد معايير تقييم الأصول وإدارة المخاطر، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتحقيق توازن العرض والطلب.
وأجمع المشاركون على أن القطاع العقاري القطري يواصل أداءه الإيجابي بفضل قوة الاقتصاد الوطني واستقرار التشريعات، وأن الأسواق الخليجية تمضي نحو مرحلةٍ جديدةٍ من التنويع والابتكار في مجالات التصميم والتمويل والإدارة.
كما خصَّص المنتدى مساحةً لبحث الشراكات بين القطاعَين العام والخاص، مستعرضًا تجارب خليجية رائدة في تطوير مجتمعاتٍ عمرانيةٍ متكاملةٍ توفّر جودة حياة عالية، مؤكدين أن التعاون بين الحكومة والمطورين والممولين يُمثل الركيزة الأساسية لتحقيق رؤى المدن المستدامة.
السعودية ضيف شرف المنتدى
وشهدت النسخة الثالثة حضور المملكة العربية السعودية ضيف شرف المنتدى، في خطوةٍ تجسّد عُمق العلاقات الخليجية؛ حيث تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر والهيئة العامة للعقار السعودية؛ بهدف تنسيق الجهود في مجالات التشريع والتحوُّل الرقمي والتخطيط العمراني.
وتزامنت فعاليات المنتدى مع معرض "سيتي سكيب قطر 2025"، الذي استعرض أحدث المشاريع العقارية في قطر والمنطقة بمشاركةٍ محليةٍ ودوليةٍ واسعة؛ ما أضفى زخمًا كبيرًا على الحدث وعزّز التفاعل المباشر بين المستثمرين وصنّاع القرار.
واختُتمت أعمال المنتدى بالتأكيد على أهمية تطوير البيئة الاستثمارية العقارية وتعزيز التحوُّل الرقمي، وتوسيع الشراكات الخليجية والإقليمية، إلى جانب دعم الابتكار في مجالات التصميم والتمويل والإدارة العقارية؛ لترسيخ مكانة قطر كوجهةٍ عالميةٍ تجمع بين الحداثة والاستدامة والتنوُّع الاقتصادي.
وفي ختام الفعاليات، قدَّم السيد محمد مكي، مدير إدارة الاستثمار العقاري في الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، عرضًا بعنوان "بناء الثقة"، استعرض خلاله إنجازات الهيئة في تعزيز الشفافية والمصداقية داخل القطاع، مؤكدًا أن الثقة بين المستثمرين والجهات التنظيمية تمثل أساسًا لنمو السوق العقارية في الدولة.