سجَّل القطاع العقاري في قطر أداءً قويًّا خلال النصف الأول من عام 2025؛ حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية أكثر من 10.126 مليار ريال، بزيادةٍ سنويةٍ تُقدَّر بـ2.658 مليار ريال، أي بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغت خلالها التداولات نحو 7.468 مليار ريال، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية.
وأشار التقرير إلى أن شهر مايو 2025 شكّل ذروة النشاط العقاري منذ بداية العام؛ إذ سجلت قيمة التداولات خلاله نحو 2.519 مليار ريال؛ ما يعكس ازدياد الثقة لدى المستثمرين وارتفاع وتيرة الصفقات العقارية في السوق المحلية، وفق صحيفة "الشرق".
السوق العقارية القطرية تشهد حالةً من الاستقرار التدريجي والنمو المستدام، مدفوعة بتزايد الاهتمام بالقطاع العقاري كخيارٍ استثماريٍّ طويل الأجل
وأبرزت شركة الأصمخ في تقريرها أن السوق العقارية القطرية تشهد حالة من الاستقرار التدريجي والنمو المستدام، مدفوعة بتزايد الاهتمام بالقطاع العقاري كخيارٍ استثماريٍّ طويل الأجل يتماشى مع تطلُّعات المستثمرين المحليين والدوليين. كما توقعت الشركة استمرار التحسُّن في حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بسوق الإيجارات، أظهر التقرير استقرارًا نسبيًّا في إيجارات الوحدات السكنية خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالربع الأول من العام نفسه، دون تغيّرات جوهرية في الأسعار، وهو ما يدل على توازن ملحوظٍ بين العرض والطلب.
أما قطاع المكاتب، فقد أظهر تباينًا في مستويات الإيجار؛ إذ حافظت بعض المناطق على استقرار الأسعار، بينما شهدت مناطق أخرى انخفاضات متفاوتة، تبعًا لمستوى جودة الخدمات والتجهيزات في المباني؛ لاسيما الحديثة منها والمزوَّدة بتقنياتٍ متطورة.
وأكد التقرير أن السوق العقارية في قطر تسير في مسارٍ إيجابيٍّ ومستقرّ على المدى البعيد، مدعومةً بالاستثمارات الحكومية المتزايدة في مشاريع البنية التحتية، والتي تُعدُّ ركيزةً أساسية لدعم نمو القطاع وتوسّعه في مختلف المناطق العمرانية والتجارية.
ولفت التقرير إلى أهمية المشاريع التطويرية الكبرى مثل "مشيرب"، و"لوسيل"، و"جزيرة اللؤلؤة"، والتي تُعدُّ من أبرز المحركات المستقبلية للسوق العقارية القطرية؛ لما توفّره من فرصٍ واعدةٍ وجاذبةٍ للمستثمرين والمطوِّرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء.