أعلنت وزارة العدل في قطر عن تحوُّل شامل في منظومة التسجيل العقاري، بعد اعتماد قرارٍ وزاريٍّ مكمّل للائحة التنفيذية لقانون تنظيم التسجيل العقاري، يتيح تنفيذ جميع معاملات التسجيل العقاري إلكترونيًّا بنسبة 100%، دون الحاجة لحضور أصحاب المعاملات إلى مكاتب التسجيل، في خطوة تُعدُّ الأولى من نوعها على مستوى الدولة.
وأوضح السيد عامر سعيد الغافري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن القرار يُمثّل نقلةً نوعيةً في تطوير القطاع؛ حيث يُمكن لأول مرة إجراء المعاملات العقارية عبر المنصة الرقمية بعد مطابقة الصحيفة العقارية الإلكترونية مع الورقية؛ مما يختصر الوقت والجهد ويُعزز كفاءة الإجراءات.
وأضاف الغافري، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، إن القرار قسّم المعاملات إلى فئتين: فئة تتطلب التحقق من هوية أصحاب الشأن، وأخرى لا تستوجب ذلك، كما شمل تنظيم ضوابط تسجيل التعديلات العقارية، وقيد الحقوق العينية، وإدارة طلبات التسجيل المتزاحمة وفق أسبقية القيد في السجل اليومي، وفق ما نقلته صحيفة "الراية" القطرية.
المنظومة الرقمية الجديدة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحقق الرقمي والتوقيع الإلكتروني
وفي إطار التحديثات الجديدة، تم إطلاق خدمة إلكترونية لتسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة؛ حيث يقدّم الطلب إلكترونيًّا ويُوثق في الصحيفة العقارية، مع إصدار شهادة توضح بيانات العقار وحقوقه المرتبطة.
كما أتاحت الوزارة للمستفيدين إمكانية الاطلاع على الصحيفة العقارية، وطلب نسخ أو مطابقة أو بيانات، مقابل سداد الرسوم المقررة.
وأكد الغافري أن المنظومة الرقمية الجديدة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحقق الرقمي والتوقيع الإلكتروني؛ ما يجعل قطر من الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأشار الغافري إلى أن المنصة الرقمية لوزارة العدل أصبحت تشمل نماذج مبسطة وسهلة الاستخدام، تُمكّن المواطنين والمقيمين والمستثمرين من تنفيذ معاملاتهم بسلاسة، علاوة على ذلك تم تحديث تطبيق "صك" العقاري ليواكب المرحلة الجديدة، إلى جانب تدشين المرحلة الأولى من الخدمات القانونية الرقمية عبر إدارة التوثيق.
النظام الجديد يُتيح إجراء كافة المعاملات العقارية باستخدام الهوية الرقمية القطرية (QDI)، ويعتمد تقنيات التحقق المرئي والتوقيع الإلكتروني لأول مرة
وشدَّد وكيل الوزارة المساعد على أن هذه الخطوات تأتي ضمن إستراتيجية الدولة للتحوُّل الرقمي، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يُتيح إجراء كافة المعاملات العقارية باستخدام الهوية الرقمية القطرية (QDI)، ويعتمد تقنيات التحقق المرئي والتوقيع الإلكتروني لأول مرة.
واختتم الغافري بالإشارة إلى استحداث خمسة بنود تنظيمية جديدة في اللائحة التنفيذية، تشمل آليات قيد وتسجيل التصرفات، وتعديل البيانات العقارية، وتنظيم أعمال لجنة التسجيل العقاري، والنظر في التظلمات، إضافة إلى إجراءات الإعلان عن بدل الفاقد إلكترونيًّا عبر موقع الوزارة.