أكد وزير البلدية القطري، عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، أن القطاع العقاري في قطر يُعدُّ من الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030؛ حيث يُسهم بنسبة تقدَّر بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيله معدل نموّ سنويّ يقارب 4%.
وأضاف إن هذا القطاع يلعب دورًا محوريًّا في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز عددٍ من القطاعات الحيوية مثل المقاولات، الخدمات، والتمويل، فضلًا عن الابتكار العمراني.
وأشار إلى أن البيئة التشريعية المستقرة في قطر تُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية؛ مما يُعزز نمو القطاع العقاري، وفق ما أوردته صحيفة "الشرق" القطرية.
وفي جلسةٍ نقاشيةٍ بعنوان "خريطة طريق القطاع العقاري نحو تحقيق رؤية 2030"، التي أقيمت خلال النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، أكد الوزير أن سوق العقارات في قطر شهدت نضوجًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بفضل الجهود المشتركة التي بذلتها العديد من الجهات، بما في ذلك الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.
العطية: سوق العقارات في قطر شهدت نضوجًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بفضل الجهود المشتركة التي بذلتها العديد من الجهات
وأوضح العطية أن هذا النضوج ساهم في انتعاش السوق العقارية؛ حيث بلغت التداولات العقارية في الربع الثاني من العام الحالي نحو 8.9 مليار ريال قطري، مسجلة زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ونوه إلى النمو الكبير الذي شهده القطاع السكني، حيث ارتفعت الصفقات بنسبة 114% على مستوى الدولة، وبنسبة 126% في بلدية الدوحة.
ولفت إلى أهمية استقرار رؤوس الأموال في القطاع، الذي تحقق بفضل التكنولوجيات المتطورة المستخدمة في الشركات العقارية، مثل منصة "عقارات"، التي تسهم في تسهيل وصول المستثمرين إلى جميع المعلومات العقارية؛ مما يساعد المطورين على تقديم منتجات تتماشى مع متطلبات السوق.