أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر "عقارات"، اعتماد تحديثاتٍ جديدةٍ على الخارطة الاستثمارية في دولة قطر، تتضمن إضافة مناطق جغرافية جديدة تُتيح لغير القطريين تملُّك العقارات والانتفاع بها، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق العقارية، وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكدت "عقارات"، عبر منشورٍ على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أن التحديثات الجديدة تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتطوير القطاع العقاري، ورفع تنافسيته، من خلال توفير خياراتٍ استثماريةٍ أكثر تنوّعًا، تواكب التطورات التي تشهدها السوق القطرية، وتسهم في استقطاب استثماراتٍ نوعيةٍ إلى عددٍ من المناطق الواعدة في الدولة.
مواقع إستراتيجيّة جديدة
ووفقًا للخارطة الاستثمارية المحدثة، تم توسيع نطاق المناطق المخصصة للتملك الحر لغير القطريين ليشمل مواقع إستراتيجيّة جديدة، من بينها مشروع منتجع وشاطئ سميسمة، ومنتجع الخور، إلى جانب مناطق بارزة في لوسيل، وجبل ثعيلب، والدفنة، واللؤلؤة.
وتتيح هذه المناطق للمستثمرين تملُّك العقارات بشكلٍ كامل، مع حق التصرف فيها بيعًا وشراءً ورهنًا وتوريثًا، دون قيودٍ زمنية.
وشملت التحديثات كذلك تعزيز مناطق الانتفاع طويل الأمد في عددٍ من المواقع الحيوية، بما يوفر خيارات أوسع للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص العقارية المتاحة في السوق القطرية، سواء للأغراض السكنية أو التجارية أو الاستثمارية.
يمنح القانون غير القطريين حق التملّك الحر في عددٍ من المناطق الاستثمارية المعتمدة، بما يُتيح للمستثمر التصرف الكامل في العقار
مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني
وتستهدف هذه الخطوة دعم مسارات التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني، من خلال تحفيز الطلب على المشاريع العقارية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ودعم جهود الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتأتي هذه التحديثات في وقتٍ يواصل فيه القطاع العقاري في دولة قطر تحقيق مستوياتٍ متقدمةٍ من النمو، مدعومًا ببنيةٍ تحتيةٍ حديثة، ومشروعات تطوير كبرى، وتشريعاتٍ محفزة للاستثمار، بما يُعزز مكانة قطر وجهةً عقاريةً واستثماريةً رائدةً على المستويَين الإقليمي والدولي.
وشهد القطاع العقاري القطري خلال السنوات الأخيرة تطوّرات تشريعية مهمة أسهمت في تعزيز جاذبيته للمستثمرين الأجانب، وفي مقدّمتها القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي أتاح لغير القطريين التملُّك والانتفاع في مناطق محدّدة بالدولة، وفق ضوابط قانونية واضحة.
ويمنح القانون غير القطريين حق التملُّك الحر في عددٍ من المناطق الاستثمارية المعتمدة، بما يُتيح للمستثمر التصرف الكامل في العقار، سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن أو التوريث، دون قيودٍ زمنية، إلى جانب إتاحة الانتفاع بالعقارات في مناطق أخرى لفتراتٍ طويلةٍ تصل إلى 99 عامًا.
وأسهم هذا الإطار التشريعي في فتح آفاقٍ جديدة أمام الاستثمار العقاري في قطر، عبر منح المستثمرين الأجانب مزايا متعددة، من بينها إمكانية الحصول على الإقامة العقارية وفق الشروط المعتمدة، والاستفادة من البيئة الاستثمارية المستقرة، والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الدولة.