شهدت السوق العقارية في قطر خلال السنوات الثلاث الماضية نموًّا لافتًا، انعكس بوضوح على قطاع التجزئة الذي سجل توسعًا ملحوظًا مع دخول أكثر من نصف مليون متر مربع من المساحات التجارية الجديدة.
وتوزعت هذه المساحات بين مجمعات حديثة وشوارع تجارية حيوية؛ مما أسهم في استقطاب مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية، وفق تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية.
وأوضح التقرير أن هذا التوسع مدفوع بالنمو السكاني والعمراني المتسارع، إلى جانب التطور المستمر في مشاريع البنية التحتية، وهو ما يرسخ مكانة قطر كوجهة استثمارية مفضلة ويدعم توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي.
تنظيم قطر واستضافتها الفعاليات الدولية الكبرى يُعززان جاذبية السوق العقارية ويدعمان آفاق نموها
وأشار التقرير إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى بمجالَي الخدمات والنقل، بالتوازي مع استثمارات متزايدة في القطاع العقاري، الذي بات أحد أعمدة الاقتصاد الوطني بعد قطاع الطاقة.
وأكد أن النظرة المستقبلية للقطاع تبقى إيجابية على المدى الطويل، بفضل الزخم الحكومي في تطوير البنية التحتية، بما يُشكل دعامة أساسية لمختلف الأنشطة العقارية.
وسلَّط التقرير الضوء على مشاريع كبرى مثل مشيرب قلب الدوحة، ومدينة لوسيل، ومشروع اللؤلؤة، واصفًا إياها بأنها نماذج بارزة للتطوير العمراني الحديث، ومرشحة لتوفير فرص استثمارية واعدة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن تنظيم قطر واستضافتها الفعاليات الدولية الكبرى يعززان جاذبية السوق العقارية ويدعمان آفاق نموها.
وعلى صعيد التداولات العقارية، فقد كشف التقرير عن ارتفاع عدد الصفقات خلال الأسبوع الممتد من 24 أغسطس إلى 4 سبتمبر؛ حيث بلغت 99 صفقة بين مبانٍ وأراضٍ، بقيمة إجمالية تقدَّر بنحو 349.9 مليون ريال، وفق بيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
وفيما يخص أسعار الوحدات السكنية، أشار التقرير إلى أن متوسط أسعار الشقق في مدينة لوسيل بلغ نحو 1.1 مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتين، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف، مع التأكيد على أن الأسعار تختلف باختلاف الموقع والمساحة وعوامل أخرى.