توقّع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية استكمال بناء نحو 4500 وحدة سكنية جديدة في قطر خلال النصف الثاني من العام الجاري؛ ما يُتوقع أن يُسهم في توسيع قاعدة المعروض السكني في السوق المحلية.
وأشار التقرير إلى أن المشاريع تتركّز بشكلٍ رئيسيّ في مناطق لوسيل، اللؤلؤة، والوعب، وهو ما يعكس استمرار النشاط في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة والمتوسطة على حدٍّ سواء.
وبحسب بيانات التقرير، يُقدّر إجمالي عدد الوحدات السكنية في قطر بنهاية العام الحالي بنحو 477.5 ألف وحدة، منها 444.7 ألف وحدة مشغولة، فيما يبلغ عدد الوحدات الشاغرة نحو 32.8 ألف وحدة.
وأظهر مؤشر المنصة العقارية أن إجمالي العقارات المستأجرة تجاوز 95.1 ألف وحدة، منها 73 ألف وحدة سكنية، و20 ألف وحدة تجارية، بإجمالي عقود إيجار تفوق 687 مليون ريال قطري.
وأوضح التقرير أن زيادة المعروض السكني ستعزز التنافسية في السوق، وستدفع مُلَّاك العقارات القديمة إلى تحديث مبانيهم وتحسين مرافقها للحفاظ على معدلات الإشغال، في ظل دخول وحداتٍ جديدةٍ تتميّز بتصاميم عصرية وخدمات متكاملة.
السوق العقارية في قطر تمضي نحو مرحلةٍ أكثر نضجًا واستقرارًا مستفيدًا من المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها
وفي جانب آخر، لفت التقرير إلى النمو المطّرد الذي تشهده سوق العقارات التجارية في قطر؛ إذ يُقدّر حجمه بنحو 65.8 مليار ريال (18 مليار دولار) في عام 2025، مع توقعات ببلوغه 94.6 مليار ريال (26 مليار دولار) بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7.56%، مدفوعًا بارتفاع الطلب على المساحات المكتبية الحديثة، والمرافق التجارية المتطورة.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس قوة القطاع العقاري القطري، ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني؛ إذ أصبح أحد أبرز محركات النمو بعد قطاع الطاقة، وأسهم في تنويع مصادر الدخل عبر جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات السكنية والتجارية والسياحية.
ولفت التقرير إلى أن السوق العقارية في قطر تمضي نحو مرحلةٍ أكثر نضجًا واستقرارًا، مستفيدًا من المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها، وبيئة استثمارية جاذبة مدعومة بتشريعاتٍ مرنة وبنيةٍ تحتيةٍ متكاملة؛ مما يُعزّز موقعه بين الأسواق الأكثر استقرارًا وجاذبية في المنطقة.
وبيَّنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) أن عدد المعاملات العقارية المسجلة ارتفع بنسبة 44% خلال الربع الثاني من عام 2025؛ ليصل إلى 1915 معاملة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، شكّلت المعاملات السكنية منها نحو 44%، وتصدّرت جزيرة اللؤلؤة قائمة المناطق الأكثر طلبًا بـ 266 معاملة، تلتها مدينة لوسيل بـ 125 معاملة.