حافظت السوق العقارية في دولة قطر على أدائها الإيجابي، خلال النصف الأول من عام 2026، مستفيدةً من استمرار النشاط الاستثماري، بما يعكس متانة القطاع واستمرار جاذبيته للمستثمرين، وفقًا لجريدة "الشرق" القطرية.
وأكد تقرير شركة "الأصمخ للمشاريع العقارية" أن إجمالي قِيَم التداولات العقارية المسجلة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026 بلغ نحو 10.6 مليار ريال، مقارنةً بنحو 10.126 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققًا نموًّا سنويًّا بنسبة تقارب 4.7%؛ الأمر الذي يعكس استمرار الزخم الذي يشهده القطاع العقاري وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن شهر أبريل سجَّل أعلى قيمةٍ للتداولات العقارية منذ بداية العام الحالي، بعدما تجاوزت التعاملات خلاله 2.7 مليار ريال، في مؤشرٍ على قوة النشاط بالسوق، وارتفاع وتيرة تنفيذ الصفقات العقارية، وأن الأداء المسجَّل خلال النصف الأول من العام يعكس قدرة السوق العقارية على مواصلة النمو، مدعومةً بالبيئة الاستثمارية الجاذبة، واستمرار تنفيذ المشاريع التطويرية، إلى جانب المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استدامة النشاط العقاري.
الإيجارات واصلت استقرارها خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنةً بالربع الأول
أما عن القطاع السكني، فأفاد التقرير أن الإيجارات واصلت استقرارها خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنةً بالربع الأول، في ظل توازن مستويات العرض والطلب، وتوافر خياراتٍ سكنيةٍ متنوعةٍ تلبّي احتياجات مختلف شرائح المستأجرين، وهو ما أسهم في الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز جاذبيتها.
وفيما يتعلق بقطاع المكاتب التجارية، أوضح التقرير أن السوق حافظت على أدائها المستقر خلال الربع الثاني من عام 2026، مع استمرار التفاوت في مستويات الإيجارات بين المناطق المختلفة وفقًا لموقع العقار، وجودة المبنى، ومستوى الخدمات والمرافق المتوافرة، بما يعكس استمرار الطلب على المساحات المكتبية في المواقع التجارية الرئيسية.
وبيَّن التقرير أن تزامن نمو قِيَم التداولات العقارية مع استقرار مستويات الإيجارات يجسِّد نضج السوق العقارية في دولة قطر، وقدرتها على تحقيق التوازن بين النشاط الاستثماري واستقرار الأسعار، بما يُعزز ثقة المستثمرين والمطوّرين، ويدعم استدامة النمو، ويرسّخ مكانة القطاع العقاري باعتباره إحدى الركائز الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني.