بدء تنفيذ نظام نزع ملكية العقارات بالسعودية مع تعويضات عادلة للمُلَّاك

دخل نظام "نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات" حيّز النفاذ، اليوم السبت 28 رجب 1447هـ الموافق 17 يناير 2026م، وذلك بعد مُضِيّ 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وفقًا لجريدة "الرياض".

ويُمثّل النظام مرحلةً جديدةّ في تنظيم وتوحيد إجراءات نزع ملكية العقارات، ووضع اليد المؤقت عليها، وتطويرها بشكلٍ ميسَّر وشفَّاف، بما يضمن تحقيق التعويض العادل لمُلّاك العقارات والجهات صاحبة المشاريع، مع تعزيز الشفافية والحوكمة عبر توحيد مرجعية التنظيم والإشراف لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة، حسب بيان لها.

وكان النظام قد تضمَّن حزمةً من الإجراءات التي تكفل حقوق المُلَّاك والجهات صاحبة المشاريع، من أبرزها تقييم العقارات المنزوعة عبر مقيِّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وفقًا لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة عوضًا عن النزع، إضافة إلى منح تعويضٍ عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المِثل مضافًا إليها 20%.

كما بدأ تفعيل الإعفاءات المرتبطة بالنظام، والتي تشمل إعفاء المُلَّاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرُّفات العقارية لمدة خمس سنوات بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه عند شرائهم عقاراتٍ بديلة، تبدأ من تاريخ استلام مبلغ التعويض، إضافة إلى الإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء، في حال كان التعويض بأرضٍ بديلة.

يُذكر أن النظام الجديد يشترط قبل البدء في إجراءات النزع، البحث في عقارات الدولة عن بدائل تفي بأغراض المشروع المحقّق للمصلحة العامة، وإن لم تتوفّر فيتم التأكّد من توفير الاعتمادات المالية اللّازمة قبل البدء في الإجراءات، وهو ما يساهم في رفع كفاءة الإنفاق، ودعم التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.